أكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، يأتي في إطار تعزيز التكامل والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة الراهنة، إلى جانب استعراض أجندة عمل الحكومة وما تتضمنه من ملفات حيوية على المستويين الاقتصادي والخدمي.

وتناول اللقاء أبرز الإجراءات الحكومية للتعامل مع الأوضاع الراهنة، إلى جانب عرض أهم مؤشرات الوضع الاقتصادي، فضلًا عن استعراض ملامح حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وفي هذا السياق، استعرض رؤساء اللجان النوعية عددًا من القضايا ذات الأولوية في دوائرهم الانتخابية، في إطار مناقشة أبرز التحديات والاحتياجات التنموية في مختلف المحافظات.

وتناولت المناقشات عددًا من الملفات المرتبطة بقطاع الإسكان والمرافق، من أهمها متابعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء الجديدة أو الجاري استكمالها، وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على مستوى الجمهورية، بما يسهم في ضمان وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي إلى جميع قرى مصر، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال التوسع في مشروعات التحلية والمعالجة.

كما تطرقت المناقشات إلى عدد من الملفات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بقطاع الإسكان والتنمية العمرانية، من بينها ملف التصالح في مخالفات البناء وقياس الأثر التشريعي للقانون، إضافة إلى ملف الأحوزة العمرانية وملف الإيجار القديم، إلى جانب بحث آليات تشجيع الاستثمار العقاري وتنشيط السوق العقاري.

وأشار شلبي إلى وجود توافق بين الحكومة ومجلس النواب على أهمية وضع آليات واضحة لتسهيل إنهاء ملف التصالح بشكل كامل، مع العمل على منع تكرار أي تعديات جديدة، في إطار تعزيز الانضباط العمراني وحماية أملاك الدولة.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية، من بينها متابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والطاقة، والتأكيد على استمرار توريد الكهرباء والغاز للمصانع بما يضمن استمرارية العملية الإنتاجية، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار الأسعار.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن اللقاء مثّل فرصة لمناقشة أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، بما يشمل رفع كفاءة الطرق والمرافق العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان لضمان سرعة تنفيذ الخطط التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.