تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى كل من وزير التموين والتجارة الداخلية، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزير المالية، بشأن الأزمات المتكررة والتعطيل المستمر في إضافة الأفراد لبطاقات التموين، أو إصدار بطاقات جديدة للفئات المستحقة التي نص عليها القانون.

​حقوق معطلة رغم القرارات الوزارية

​أوضح النائب في طلبه أن التوجيه الوزاري رقم (51) الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2022، أقر بوضوح أحقية مستحقي معاش “تكافل وكرامة”، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة (ذوي الإعاقة)، مستحقي معاش التضامن الاجتماعي، وأسر الشهداء والأسر البديلة، في الإضافة لبطاقات التموين. إلا أنه وعلى أرض الواقع، لا يزال التنفيذ غائباً رغم مرور أكثر من ثلاثة أعوام على صدور القرار.

​ردود “واهية” ومماطلة إدارية

​وكشف “منصور” عن تفاصيل تواصله مع الوزارة، مؤكداً أنه أرسل مئات الطلبات للمواطنين، لكن الردود جاءت مخيبة للآمال؛ حيث أفاد معاون الوزير لشئون الاتصال السياسي “بعدم وجود مستندات مرفقة”، وهو ما وصفه النائب بالمماطلة غير المقبولة، خاصة وأن المستندات أُرسلت أكثر من مرة.

​وأضاف النائب أن التبريرات الأخيرة للوزارة تباينت ما بين إلقاء المسؤولية على وزارة الإنتاج الحربي، أو التعلل بانتظار “تنقية قواعد البيانات”، وهو ما لا يتسق مع الفترة الزمنية الطويلة التي مرت منذ صدور القرار.

​أزمة مخالفات البناء وتوقف البطاقات

​ولم يتوقف طلب الإحاطة عند حد الإضافة فقط، بل تطرق المهندس إيهاب منصور إلى أزمة أخرى تؤرق آلاف الأسر، وهي توقف بطاقات التموين بسبب مخالفات البناء، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتم حتى ضد المواطنين الذين تقدموا بطلبات رسمية للتصالح، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على كاهل الأسر المصرية.

​تحرك عاجل

​واختتم وكيل لجنة القوى العاملة طلبه بضرورة تحويل “طلب الإحاطة” إلى اللجنة المختصة بصفة عاجلة لمناقشته، ووضع جدول زمني ملزم لإنهاء هذه المعاناة، وتفعيل القرارات الوزارية الحبيسة في الأدراج، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.