استخدمت كل من الصين وروسيا حق النقض “الفيتو” داخل مجلس الأمن الدولي، لإسقاط مشروع قرار يتعلق بضمان حرية الملاحة وفتح مضيق هرمز، في خطوة تعكس استمرار التباين الدولي حول التعامل مع الأزمة في الخليج العربي.
وكان وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، قد أعلن طرح مشروع القرار أمام مجلس الأمن، بهدف تأمين حركة الملاحة البحرية في المنطقة، مشيرًا إلى الأهمية الاستراتيجية لدول الخليج باعتبارها المصدر الرئيسي لإمدادات الطاقة العالمية، ما يجعل حماية مضيق هرمز مسؤولية دولية مشتركة.
وخلال كلمته أمام المجلس، حذر الزياني من تداعيات استمرار إغلاق المضيق، مؤكدًا أن السماح بذلك قد يفتح الباب أمام تكرار السيناريو في ممرات مائية أخرى حول العالم، وهو ما يشكل تهديدًا مباشراً للاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن المشروع يهدف أيضًا إلى التصدي لما وصفه بـ”الانتهاكات الإيرانية للقانون الدولي”، إضافة إلى مواجهة التهديدات المتزايدة التي تستهدف السفن المارة عبر المضيق، داعيًا أعضاء المجلس إلى دعم القرار والتصويت لصالحه.
وأوضح الزياني، في تصريحات سابقة، أن الأزمة تجاوزت نطاقها الإقليمي، بعدما تحولت التهديدات إلى خطر يمس استقرار العالم بأسره، مؤكدًا أن عامل الوقت بات حاسمًا في احتواء التصعيد وضمان أمن الملاحة الدولية.
التاج:
#