تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل، برئاسة النائب عمرو الوردانى، أزمة إرتفاع قيمة إيجار الأراضى الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف.

حيث تناقش اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، محمد النبوى، ياسر منصور، لطفى شحاته، صابر عبد القوى، عماد الغنيمى، بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية بزيادة قيمة الإيجارات الخاصة بالأراضى الزراعية والعقارات التابعة لها، مع عدم مراعاة القيمة السوقية للإيجار، فضلاً عن التعنت فى إجراءات الاستبدال، ومنع صرف الأسمدة للمواطنين.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات ممثلي وزارة وهيئة الأوقاف وباقي الجهات المعنية.

وقال النائب هشام الحصرى في طلب الإحاطة المقدم منه، أنه تلقى عدداً كبيراً من شكاوى المزارعين ولا سيما صغار المزارعين المستأجرين بالأراضي التابعة لهيئة الأوقاف، يتضررون فيها من قرار هيئة الأوقاف بشأن زيادة القيمة الإيجارية للفدان، بشكل مبالغ فيه، حيث ارتفعت من نحو ١٨ ألف جنيه إلي نحو ٤٨ ألف جنيه سنويا.

وأضاف الحصرى في طلب الإحاطة، أن تلك الزيادة غير منطقي إقرارها مرة واحدة، في ظل هذه الظروف التحديات التي تمر بها البلاد والعالم بشكل عام.

وتساءل في طلب الإحاطة، عن الأسباب والمعايير التى اعتمدت عليها هيئة الأوقاف في إقرار تلك الزيادة الباهظة؟، وهل عائد الأرض الزراعية من المحاصيل ارتفع ليوازى تلك الزيادة في القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف.

وأوضح الحصرى، أن هناك محاصيل استراتيجية مثل القمح لا يتعدى العائد منها نصف هذه القيمة الإيجارية، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين القيمة الإيجارية الجديدة والعائد من المحاصيل علي الفلاح البسيط.

وأشار الحصرى في طلب الإحاطة، إلي أهمية وجود معايير موضوعية لإقرار زيادة في القيمة الإيجارية مع مراعاة أوضاع صغار المستأجرين من المزارعين، وخطة الدولة لتشجيعهم علي التوسع في المحاصيل الاستراتيجية.