أكدت أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب، تقدمها بمقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية، يتضمن إضافة بند يجيز للزوجة طلب الطلاق في حال ثبوت تعاطي الزوج للمواد المخدرة أو إصابته باضطراب نفسي يؤثر على استقرار الأسرة.

وخلال مداخلة ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” على قناة CBC، أوضحت أن الهدف الأساسي من المقترح هو حماية الأسرة وتوفير بيئة آمنة للأبناء، مشيرة إلى ضرورة الاعتماد على تحاليل مفاجئة لإثبات التعاطي، بدلًا من التحاليل المسبقة التي قد تكون عرضة للتحايل.

وأضافت أن الجهات المختصة يمكنها رصد مؤشرات أولية، يليها استدعاء الزوج لإجراء تحليل مفاجئ، لافتة إلى أن الامتناع المتكرر عن الخضوع للتحليل قد يُعد مؤشرًا على وجود تعاطٍ. كما أشارت إلى أن بعض المواد المخدرة تظل ظاهرة في التحاليل لفترات قد تمتد لأسبوع أو أكثر، وفقًا لنوعها.

تأثير الإدمان على الأسرة: وشددت النائبة على أن الإدمان لا يؤثر فقط على العلاقة بين الزوجين، بل يمتد تأثيره إلى الأطفال، حيث قد يؤدي إلى تعرضهم للعنف أو تقليد سلوكيات خاطئة، ما ينعكس سلبًا على حالتهم النفسية والاجتماعية. كما لفتت إلى أن الزوجة غالبًا ما تكون من بين ضحايا العنف، وهو ما يستدعي توفير حماية قانونية أكثر فعالية.

العنف الأسري ودور الأطفال: وأوضحت أهمية الاستماع لجميع أطراف الأسرة، خاصة الأطفال، للوصول إلى تقييم دقيق للوضع الأسري، مؤكدة أن الطفل قادر على التعبير عن احتياجاته وتحديد الطرف الذي يوفر له الأمان والدعم.

رؤية جديدة للحضانة: كما دعت إلى إعادة النظر في سن الحضانة بشكل مرن، بحيث يتم التركيز على مصلحة الطفل أولًا، مع منحه الحق في التعبير عن رغبته عند بلوغه سنًا مناسبة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على علاقته بكلا الوالدين من خلال تنظيم حق الاستضافة.

ختامًا: أكدت أن هذه المقترحات تستهدف تحقيق توازن عادل داخل الأسرة، دون إقصاء أي طرف، بما يضمن حماية الأطفال واستقرار الأسرة بشكل عام.