في خطوة حاسمة لتنظيم سوق السمسرة العقارية، تحركت الجهات المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص يهدد مواطنة للحصول على عمولة مقابل نشاط سمسرة عقارية يمارسه دون ترخيص.

وبحسب الفحص، تبين أن الشخص الظاهر في الفيديو يعمل حارس عقار، وقام بمزاولة نشاط السمسرة العقارية بالمخالفة للقانون، دون أن يكون مقيدًا بالسجل الرسمي لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للضوابط المنظمة للنشاط.

وجاء التحرك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، بتكثيف الرقابة على الأنشطة الخاضعة لإشراف الوزارة، ورفع كفاءة الأداء داخل السوق، بما يعزز الشفافية ويحمي حقوق المواطنين.

وعلى الفور، تحركت لجان الضبط القضائي المختصة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتمكنت من ضبط المتهم، في إطار جهود الدولة لمواجهة الممارسات غير القانونية داخل السوق العقاري.

ويأتي ذلك في ضوء التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية رقم 120 لسنة 1982، والمعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2022، والتي أدرجت نشاط السمسرة العقارية ضمن الأنشطة المنظمة رسميًا، مع إلزام العاملين بها بالقيد في سجل معتمد.

كما منحت التعديلات مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، تنتهي في يوليو 2026، مع وضع ضوابط صارمة، أبرزها:

ضرورة القيد في السجل الرسمي لمزاولة النشاط

توثيق العمليات والعقود إلكترونيًا

الإفصاح عن العمولات والالتزام الضريبي

اجتياز دورات تدريبية متخصصة

تطبيق عقوبات تصل إلى الشطب أو وقف النشاط حال المخالفة

وتستهدف هذه الإجراءات إحكام الرقابة على السوق العقاري، ومنع الممارسات العشوائية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم الاقتصاد الوطني.