كشفت وزيرة التعليم البريطانية، أوليفيا بيلي، عن توجه حكومي واضح لفرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، مؤكدة أن هذه الإجراءات سيتم تطبيقها بغض النظر عن نتائج المشاورات الجارية حاليًا بشأن تأثير هذه المنصات على الأطفال.
وأوضحت بيلي أن الحكومة البريطانية باتت مقتنعة بضرورة التحرك، مشيرة إلى أن النقاش لم يعد يدور حول “ما إذا” كانت القيود ستُفرض، بل “كيف” سيتم تنفيذها. وأضافت أن هناك التزامًا قانونيًا سيُلزم وزير الدولة باتخاذ خطوات فعلية فور انتهاء المشاورات.
وجاء هذا التحرك بعد ضغوط متزايدة من مجلس اللوردات، بقيادة جون ناش، الذي دعا مرارًا إلى تشديد الرقابة على استخدام الأطفال للتكنولوجيا، خاصة منصات التواصل الاجتماعي. وقد صوّت المجلس أربع مرات للضغط على مجلس العموم البريطاني من أجل تبني هذه القيود.
وتدرس الحكومة حاليًا عدة إجراءات، من بينها فرض حدود عمرية صارمة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تنظيم الوصول إلى خدمات أخرى مثل منصات الألعاب الإلكترونية وبرامج الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وأكدت بيلي أن الوضع الحالي لم يعد مقبولًا، مشددة على أن حماية الأطفال أولوية قصوى، وأن الحكومة ستتخذ إجراءات حاسمة لضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا للأجيال الصغيرة.