رئيس الوزراء يتابع قيد الشركات الحكومية بالبورصة وتحديث وثيقة ملكية الدولة.. والتأكيد على حسم الملف قبل 30 يونيو

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج قيد الشركات الحكومية مؤقتًا في البورصة المصرية، ضمن برنامج الطروحات، إلى جانب متابعة موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور حسين عيسى تطورات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من النسخة المحدثة ورفعها إلى مجلس الوزراء خلال الفترة القريبة المقبلة لاعتمادها.
كما أشار إلى نتائج لقائه مع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، والذي تناول عدداً من القضايا الاقتصادية المهمة، في إطار تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال، وتوسيع قنوات التواصل المباشر مع المستثمرين، بما يدعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ويعزز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والتنموية.
وأكد نائب رئيس الوزراء حرص الحكومة على توفير المزيد من التيسيرات والإجراءات التي تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية.
من جانبه، استعرض الدكتور هاشم السيد، البرنامج الزمني للتعامل مع الشركات الحكومية التي تم حصرها، سواء تلك التي سيتم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي، أو التي تم أو سيتم قيدها مؤقتًا في البورصة المصرية.
وأوضح أنه تم حصر عدد من الشركات الحكومية التي كانت تتبع سابقًا قطاع الأعمال العام، وتم الاتفاق على قيد 20 شركة في البورصة، تم بالفعل قيد 12 شركة منها، فيما يجري حاليًا تجهيز 8 شركات أخرى للقيد خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنه سيتم كذلك نقل ملكية عدد آخر من الشركات إلى صندوق مصر السيادي وفق خطة إعادة الهيكلة المعتمدة.
وأشار إلى أن الشركات الـ12 المقيدة مبدئيًا بالبورصة تلقت عروضًا استثمارية مهمة، لافتًا إلى وجود اهتمام واضح من المستثمرين بتلك الطروحات.
وأكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطتها في هذا الملف، موضحًا أن الشركات أصبحت بالفعل متداولة في البورصة، وأن الإجراءات تسير وفق الجدول الزمني المحدد.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الانتهاء من حسم موقف جميع الشركات محل الطرح أو النقل أو القيد قبل 30 يونيو المقبل، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة في برنامج الطروحات وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة.




