أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة شكلت لجانًا ميدانية للتواصل المستمر مع المدن والأحياء، بهدف متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء والعمل على حل المشكلات التي تواجه المواطنين بشكل فوري، مشددة على أن الدولة ماضية في تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضحت الوزيرة، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك قطاعًا متخصصًا للتفتيش والمتابعة داخل الوزارة، يتولى رصد نسب الإنجاز في ملفات التصالح ومتابعة أداء المحافظات بشكل دوري لضمان انتظام العمل داخل المنظومة.

وأضافت أن الحكومة تكلف المحافظين باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتسهيل إجراءات التصالح، مع متابعة دورية من الدولة لمعدلات التنفيذ في مختلف المحافظات، في إطار خطة شاملة لإنهاء هذا الملف الذي يمس قطاعًا واسعًا من المواطنين.

وأشارت منال عوض إلى أن الحكومة تدرس حاليًا إدخال تعديلات جديدة على قانون التصالح، من بينها إمكانية مد فترة العمل بالقانون لحين الانتهاء من قانون التقنين، بما يتيح للمواطنين فرصة استكمال الإجراءات القانونية وتوفيق أوضاعهم دون تعقيدات.

وكشفت الوزيرة عن اتجاه حكومي لدراسة إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات ضمن متطلبات التصالح، موضحة أنه لا يمكن تحميل المواطن تكلفة إضافية كبيرة مقابل استكمال الإجراءات، خاصة في حالات السكن.

وأكدت أن الدولة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التيسيرات والإجراءات التي تدعم تسريع معدلات التصالح في مختلف المحافظات.

كما أوضحت أن الوزارة أنشأت لجان متابعة دائمة داخل المدن والأحياء لرصد المشكلات والتعامل معها فورًا، إلى جانب استمرار أعمال التفتيش لمتابعة الأداء وضمان تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.