انتقدت المحامية والحقوقية البارزة، الأستاذة ماجدة رشوان، القيادية بالحزب الاشتراكي المصري، الآليات الحالية المعمول بها في المحاكم المصرية بشأن “التحري عن دخل الزوج” لتحديد قيمة النفقات، واصفة إياها بالقصور الذي يتطلب تدخلاً تشريعياً عاجلاً.

ودعت رشوان، في تصريحات لها خلال حلقة نقاشية نظمها الحزب الاشتراكي المصري بالتعاون مع مؤسسة قضايا المرأة المصرية، إلى ضرورة الاستعانة بالتشريعات الأجنبية المتقدمة والمجربة في هذا الصدد، لضمان آليات دقيقة وعادلة لحسم أمور النفقة بما يضمن حياة كريمة للأطفال والنساء عقب الانفصال.

حماية أفراد الأسرة كـ “أشخاص”
وشددت القيادية بالحزب الاشتراكي المصري على أن الفلسفة التشريعية لأي قانون جديد يجب أن تنطلق من مبدأ أساسي، وهو حماية أفراد الأسرة كأشخاص مستقلين لهم حقوقهم الكاملة والمباشرة، وليس مجرد التعامل مع الأسرة كـ “كيان مبهم” تضيع بداخلة الحقوق الفردية.

تحفظات على العقوبات الجنائية
وفي سياق قراءتها النقدية للمشروع المقترح، أبدت الأستاذة ماجدة رشوان تحفظات عديدة على حزمة العقوبات الجنائية الواردة بالمسودة المقترحة من قِبل الحكومة، مؤكدة على ضرورة مراجعة هذه الصياغات العقابية لضمان عدم تسببها في تعميق الأزمات الاجتماعية بدلاً من حلها.