أكمل قرطام يعلن انسحابه رسمياً من مجلس أمناء الحركة المدنية.. والحزب يؤكد استمرار مشاركته

القاهرة — خاص
أعلن المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، عن انسحابه بشكل شخصي ورسمي من عضوية مجلس أمناء “الحركة المدنية الديمقراطية”، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحزب مستمر في موقفه وسيشارك في الاجتماع المقبل للحركة لمناقشة وضعها ورؤيتها السياسية العامة خلال المرحلة المقبلة.
وجاء إعلان قرطام المفاجئ عبر تعليق رسمي سطّره على الصفحة الرسمية للحركة المدنية الديمقراطية، كشف فيه عن ملابسات اتخاذه هذا القرار، والذي ارتبط بإصدار الحركة بياناً تضامنياً معه دون علمه أو التنسيق المسبق معه.
تفاصيل القرار وأسباب الانسحاب
وفي تعليقه، عبّر المهندس أكمل قرطام عن تقديره للمشاعر الطيبة، مشيراً إلى خروج القرار عن سياق التنسيق المعتاد، وجاء في نص كلامه:
“على الرغم من أنني لم أعلم أو أعرف عن البيان، ولأنني اعتدت دائماً خوض معاركي وحدي ولم أطلب حتى مساندة الحزب الذي أنتمي إليه في أي موقف تعرضت له من قبل، إلا أنني أشكر جزيل الشكر المشاعر الطيبة والنية الحسنة لمن أراد أن يساند حقي في ملكيتي وإدانة التعدي على ملكي لصالح استثمار آخر”.

وأضاف قرطام مؤكداً على مبدأ “الحق فوق القوة”، وموضحاً الفارق بين الموقف الحالي ومواقف الحركة السابقة:
توقيت الانسحاب: أشار قرطام إلى أنه يتحدث بصفة الماضي قائلاً: “وقت أن كنت عضو مجلس أمنائها”.
غياب التنسيق: أوضح أن مساندة الحركة المدنية لعرائض شخصية سابقة كانت تتم بناءً على طلب أو موافقة أصحابها، بينما في حالته الأخيره قال: *”أنا لم أطلب ولم أوافق ولم أُخطر أصلاً”
أزمة المشروع الاستثماري
وجدد رئيس حزب المحافظين إشارته إلى الأزمة الأساسية المتعلقة بممتلكاته، متوجهاً بالشكر لكل من أراد مساندة جهوده في حماية مشروعه الخاص، والذي أكد أنه “يُزال ويُدمر لصالح مشروع استثماري آخر ليس منفعة عامة”.
وجدير بالذكر ان المهندس اكمل قرطام سبق ان اقترح و شدد علي ضرورة تحول مجلس الامناء الي مجلس استشاري و ترك امانة الحركة المدنية لشباب الاحزاب و لم يستجاب لاقتراحه وتم التسويف.
مستقبل الحزب داخل الحركة المدنية
على الجانب التنظيمي، أكدت مصادر من داخل حزب المحافظين أن انسحاب المهندس أكمل قرطام هو انسحاب شخصي من مجلس الأمناء ولا يعني انسحاب الحزب من الحركة.
ومن المقرر أن يشارك ممثلو الحزب في الاجتماع القادم للحركة المدنية الديمقراطية، والذي سيخصص لمناقشة إعادة تقييم وضع الحركة، ومراجعة رؤيتها السياسية، وتحديد آليات عملها الجماعي في الفترة المقبلة.




