فى الوقت الذى تتضافر فيه الجهود لمواجهة وباء الكورونا الذى تسبب فى اصابة ما يزيد عن المليون و نصف مليون نسمة و وفاة ما يزيد عن 90 الف ضحية على مستوى العالم و انتشاره السريع فى مختلف دول العالم تتوجه الانظار للقطاع الطبى كونهم الجنود الحقيقين الذين يقفون فى الصفوف الاولى و يقدمون حياتهم بكل اصرار لانقاذ ارواح الابرياء من المرضى و كبار السن حتى اصطلح البسطاء فى مصرعلى تسميتهم جيش مصر الابيض.

و اذا كان الصيادلة هم خط الدفاع الاول فى مواجهة الفيرس و احد اهم دعائم المنظومة الطبية التى تستوعب ملايين المصريين على مدار ال 24 ساعة و القائمين على تقديم النصيحة الطبية المجانية و توجيه المريض للطبيب المختص و دورهم المتميز كصيادلة مستشفيات او صيادلة المصانع او تفتيش صيدلى او فى الصيدليات العامة.

يجد الصيادلة انفسهم محاصرين بين مواجهة الموت بسبب الكورونا و حملات التفتيش الموسعة و المكونة من التفتيش الصيدلى و الرقابة الادارية و التموين التى يتم تحريكها على مستوى الجمهورية بحثا عن تراخيص المطهرات و الكمامات و القفازات الطبية حتى يجد الصيدلى نفسه امام مجموعة من الجهات الرقابية تساله عن فاتورة هذه العلبة و سعر هذه الكمامة و لا يغنى عنهم ذلك شيئا من هجمات البلطجية فى غياب اى وجود فى الشارع سوى للصيادلة اثناء ساعات الحظر و فى وجود شرطى فى الشوارع الرئيسية فقط.

و بينما تعمل الدول الغنية و المتقدمة كامريكا و غيرها من الدول الاوربية لاستقطاب اعضاء الفريق الطبى لمكافحة العدوى و تقوم باجراءات استثنائية لسد العجز الرهيب فى وسائل مكافحة العدوى من مستلزمات طبية يجد الصيدلى نفسه مطاردا مما يضطره للاستغناء عن توفير مثل هذه المستلزمات التى تجلب له المشاكل و لا يستطيع توفيرها بسعر منطقى ليرضى به المرضى… و اذا بنا نفاجىء ببيع هذه المستلزمات على الارصفة و فى الاسواق.

و كنتيجة طبيعية للركود الاقتصادى الذى يعانيه الاقتصاد من تبعات هذا الفيرس اللعين و انخفاض القدرة الشرائية للمرضى يجد الصيدلى نفسه مهددا بمطالبات الشركات و تسديد الشيكات و تراكم الديون حيث ترفض الشركات الاستجابة لنداء العقل بمراعاة الظروف الاقتصادية السيئة و جدولة مطالبتهم للصيدليات.

و على الجانب الاخر و بالرغم من ان الصيدلى هو مقدم الخدمة الطبية المجانية الوحيد و تقديم الصيادلة لشهداء الواجب المهنى واحد تلو الاخر يشعر جموع الصيادلة بتهميش الدولة لهم و تجاهل دورهم بقصر العرفان بالمجهود الطبى على الاطباء و الممرضين بل و ملاحقتهم قضائيا بالمحاضر لذنب لم يقترفوه… فالصيدلى غير مسئول عن تهريب الادوية او مصانع بير السلم التى يديرها معدومى الضمير او المخازن غير المرخصة و الادوية المغشوشة.

ان صيادلة مصر ينتظرون دعم الدولة فى انهاء الحراسة القضائية على نقابتهم و تمكين الصيادلة من عقد جمعيتهم العمومية حال انتهاء الازمة الحالية و ذلك فى سبيل انتخاب مجلس نقابة يشعر بالامهم و معاناتهم و يتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتحقيق الامن الطبى و الدوائى المنشود.