أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري وبالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، رفع الحد الأقصى لرصيد حساب الشمول المالي ضمن مبادرة «افتح حسابك في مصر» ليصل إلى مليون جنيه مصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، بدلاً من 750 ألف جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من نهاية يونيو 2026.

ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة للمصريين المقيمين بالخارج، بما يتيح لهم إدارة مدخراتهم والاستفادة من الخدمات البنكية داخل مصر بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى التواجد داخل البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية أن المبادرة تُنفذ حاليًا من خلال شبكة واسعة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية المنتشرة حول العالم، حيث يتم تقديم خدمات المبادرة عبر 81 بعثة دبلوماسية وقنصلية تابعة للبنك الأهلي المصري في 61 دولة، تشمل العديد من العواصم والمدن العالمية الكبرى.

كما يتم تنفيذ المبادرة من خلال 73 بعثة دبلوماسية وقنصلية تابعة لبنك مصر في 52 دولة، بما يضمن تغطية جغرافية واسعة تمتد عبر أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المصريين بالخارج وتسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية المصرية.

وأوضحت الوزارة أن رفع الحد الأقصى لرصيد الحساب يعكس اهتمام الدولة بتعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم، وتوفير أدوات مالية حديثة وآمنة تساعدهم على إدارة أموالهم ومدخراتهم، إلى جانب دعم التحويلات المالية والاستثمارات الشخصية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي.

ومن المتوقع أن يسهم القرار الجديد في زيادة الإقبال على فتح الحسابات البنكية داخل مصر من جانب المصريين بالخارج، خاصة مع التيسيرات الإجرائية التي توفرها البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالتعاون مع البنوك الوطنية المشاركة في المبادرة، بما يعزز من اندماج المصريين بالخارج في المنظومة المصرفية المصرية ويدعم الاقتصاد الوطني.