ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، اجتماعًا لمتابعة إعداد وصياغة محددات البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى جانب عدد من نواب الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية التي صدرت خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية، والعمل على تحويلها إلى خطط وبرامج تنفيذية محددة.

وأوضح مدبولي أن الاجتماع يركز على إعداد برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، بما يمهد لمرحلة جديدة من التنمية، تستند إلى أولويات الدولة ومستهدفاتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، تعمل على إعداد البرنامج من خلال مجموعة عمل تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، بهدف صياغة رؤية متكاملة تتسق فيها السياسات الاقتصادية والنقدية، وتراعي احتياجات الاقتصاد المصري وأولويات التنمية الوطنية.

ومن المقرر، عقب الانتهاء من صياغة البرنامج، عرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي تمهيدًا لإعلانه رسميًا.

واستعرض الاجتماع الملامح الرئيسية للبرنامج وأبرز أولوياته ومستهدفاته، إلى جانب محدداته العامة، كما ناقش الدروس المستفادة من تجارب عدد من الدول التي نفذت برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والسياسات التي اتبعتها بعد انتهاء تلك البرامج، للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية مع مراعاة خصوصية الاقتصاد المصري.

كما جرى التأكيد على أهمية البناء على ما تحقق ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والسردية الوطنية للتنمية الشاملة، ورؤية مصر 2030، بما يضمن تكامل الرؤى والسياسات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

ووجّه رئيس الوزراء بضرورة صياغة البرنامج بصورة واضحة ومبسطة تخاطب المواطن والرأي العام، وفي الوقت نفسه تلبي احتياجات الخبراء والمتخصصين والمؤسسات الاقتصادية، مع تضمينه أهدافًا محددة وقابلة للقياس، وآليات واضحة لتقييم الأداء ومتابعة التنفيذ.

كما وجّه بطرح البرنامج للحوار المجتمعي بمشاركة الخبراء والمتخصصين، بهدف الاستماع إلى آرائهم والاستفادة من مقترحاتهم قبل اعتماده وإعلانه في صورته النهائية.

وفي ختام الاجتماع، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للجهود المبذولة من جميع المشاركين في إعداد البرنامج، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية للانتهاء من صياغته وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية.