برلمانى: الكنيسة المصرية تشارك في مشروع صك الأضحية

وجه اللواء عماد محروس عضو مجلس النواب، تحية قلبية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على مشروع صكوك الأضاحي الذى أطلقته وزارة الأوقاف منذ 4 سنوات لدعم المحتاجين ولمواجهة مستغلي العمل الخيري في الاستقطاب السياسي، مؤكدا نجاح هذا المشروع القومي الكبير بعد استفادة أكثر من مليوني أسرة.

واعتبر “محروس” في بيان له اليوم الأحد، أن مشروع صكوك الأضاحي بمثابة صفعة قوية تتلقاها جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية سنويا من وزارة الأوقاف، مشيرا إلى أن هذه الجماعات الخائنة للوطن كانت تستغل حاجة البسطاء والفقراء من هذا الشعب العظيم خاصة في مواسم الانتخابات لتقوم بتوزيع أردأ الأنواع من اللحوم والدواجن على المواطنين، من خلال المتاجرة بالدين الإسلامي الحنيف وكسب أصوات الناخبين.

وقال اللواء عماد محروس، إن الوزير الشجاع الدكتور محمد مختار جمعة لم ينجح في إنهاء احتلال أمثال هؤلاء الخونة والشياطين لمنابر المساجد، ولكن نجح في القضاء عليهم في الشارع السياسي والانتخابي، ولن يكون لهم أي تواجد داخل البرلمانات القادمة في مجلسي الشيوخ والنواب، وأيضا المجالس الشعبية المحلية، مؤكدا أن مشروع صكوك الأضاحي يعتبر واحدا من أهم المشروعات القومية الاجتماعية التي رسخت مبدأ التكافل الاجتماعي في أروع صوره بين جميع المواطنين المصريين بمختلف انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية.

وقال محروس، إنه يكفى جميع المصريين شرفا أن الكنيسة المصرية أصبحت تساهم سنويا في هذا المشروع، وهذا في حد ذاته يمثل ضربة موجعة في قلوب وعقول جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت دائما تتلاعب على أوتار الوحدة الوطنية، والتي أصبحت داخل مصر نموذجا وطنيا رائعا وغير مسبوق في تاريخ البشرية جمعاء، وهذا النموذج يجب أن يكون النموذج والقدوة داخل جميع دول العالم.

وأشاد محروس بأسلوب تنفيذ هذا المشروع وشراء الصكوك بشكل رسمي كليا، حيث يكون من خلال مديريات الأوقاف، أو الحسابات البنكية في البنك المركزي والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبريد المصري، وماكينات فوري، والبنك الزراعي المصري، وتحصل على إيصال رسمي بما دفعت، ما يضمن عدم التلاعب أو السطو على أموال المساهمين بالمشروع.

كما أن المشروع يتبع الدولة ويتخذ من العمل المؤسسي والتشاركي بين مؤسسات الدولة سبيلا له، وتدعمه المؤسسات الرسمية للدولة، وتشارك فيه المؤسسات ذات الاختصاص بشكل مباشر، مثل وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التموين والتجارة الداخلية، البنك المركزي، بنك مصر، البنك الأهلي المصري، البنك الزراعي، والصكوك متوفرة بوزارة الأوقاف ومديريات وإدارات الأوقاف والجهات التابعة لوزارة الأوقاف.

إضافة إلى أن المشروع يهدف للوصول لأكبر عدد من المحتاجين الحقيقيين على مستوى الجمهورية وتوصيل اللحوم إليها، ويكون التوزيع وفقا لجداول الأسر الأولى بالرعاية بوزارة التضامن، ويتم تدوين كل كيلو لحم ينتجه المشروع وتوزيعه وفقا لجداول وزارة التضامن، وهو ما يبعد أي شبهة محاباة أو توزيع غير منضبط للحوم.