متاجر في السعودية توسع مقاطعتها للمنتجات التركية
بدأت متاجر سعودية بإزالة منتجات تركية مختلفة، من ورق العنب المخلل إلى القهوة والأجبان، من رفوفها بعد دعوات في المملكة إلى مقاطعة هذه المنتجات.
واشتكى مصدرون أتراك للمنسوجات وبضائع أخرى أخيرا من تأخير مُبالغ به في الجمارك السعودية، على حد قولهم.
وأوائل الشهر الجاري، دعا رئيس غرفة التجارة السعودية إلى ”مقاطعة كل ماهو تركي“، مؤكدا أنها ”مسؤولية كل سعودي، التاجر والمستهلك، ردا على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا“.
بعد هذه الدعوة، أعلنت سلاسل متاجر كبرى في السعودية بينها ”أسواق عبد الله العثيم“ و“تميمي“ و“باندا“، أنها ستتوقف عن استيراد وبيع المنتجات التركية.
مواقف مشتركة
وقال الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، عبر ”تويتر“ متفاعلا مع الحملة: ”المقاطعة الشعبية ضد تركيا هي تعبير وموقف شعبي أمام سياساتها والإساءات المتكررة ضد الدول العربية، لن يجبرك أحد على أن تقاطع هذه المنتجات لكن إعلم بأنك بهذا الموقف كأنك تدعم هذه السياسات فلا تكن أداة ضد وطنك بسبب منتج يمكنك الاستغناء عنه وإيجاد البديل“.
وقالت ”أسواق عبد الله العثيم“، في بيان، عبر ”تويتر“، إن القرار جاء ”تضامنا مع الحملة الشعبية للمقاطعة، قادتنا وحكومتنا وأمننا هم خط أحمر لا يقبل المساس“.
وذكرت بعض المحلات التجارية أنها ستواصل بيع المنتجات التركية إلى حين نفاد المخزون الحالي.
وفي أحد متاجر الرياض، عمل موظفون على إزالة منتجات ”مصنوعة في تركيا“ من عدد كبير من الرفوف، وقاموا بملء عربات بمنتجات مختلفة مثل: القهوة والشوكولاته وعلب من الخضار المخللة، واستبدلت الأجبان التركية بأجبان ”صنعت في مصر“.
وقال مدير أحد المتاجر، مفضلا عدم الكشف عن اسمه: ”هذه مسألة حساسة للغاية“، رافضا التطرق إلى مصير البضائع التي لم يتم بيعها أو الخسائر التي سيتكبدها المتجر.
انطباع سلبي
ووسط شكوك حول احتمال تقديم تركيا شكوى لدى ”منظمة التجارة العالمية“، تؤكد السلطات السعودية أنها لم تضع أي قيود على المنتجات التركية وأن حملة المقاطعة يقودها مواطنون.
لكن بيانا مشتركا صادرا عن 8 مجموعات تركية بارزة ذكر أن الشركات السعودية ”أُجبرت على توقيع خطابات تلزمها بعدم استيراد منتجات من تركيا“، على حد زعمها.
وفي أنقرة، أفاد ”اتحاد المقاولين الأتراك“ بوجود ما وصفها بـ ”عقبات مختلفة“ أمام التجارة مع السعودية، مثل: عدم دعوة الأتراك إلى المشاركة في استدراجات عروض، وصعوبة الحصول على تأشيرات للموظفين الأتراك، وتأخير في الدفع.
