فالت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بعد انضمامها  للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة من أهم اللجان داخل البرلمان لدورها الكبير في تحديد توجهات الدولة وإنحيازاتها.

وأكدت “الجزار” في تصريحات لها، أن أمامها تحديات كثيرة من خلال عضويتها داخل اللجنة وذلك بهدف تحقيق العدالة الإجتماعية، وتقليل نسب البطالة، بالإضافة إلى منظومة أجور وتأمينات عادلة لكل الناس .

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تعتمد على نظام التصنيف الثنائي للموازنة العامة وذلك كالآتي :

أولاً- التصنيف الاقتصادي للموازنة وفقا لنوع الإنفاق أو الإيراد والهدف منه ، ولابد أن يكون الإنفاق بهدف تحقيق نمو إقتصادى وعدالة إجتماعية للشعب فعلى سبيل المثال: بالنسبة للإيراد سأسعى الى فرض ضرائب على الوحدات المغلقة بغرض الإستثمار أو المضاربة وبالنسبة للإنفاق سأسعى أن يكون الإنفاق إستثمارى وبهف بناء مصانع كثيفة العمالة .

ثانيا – التصنيف الوظيفي للموازنة والتي تنقسم إلي 10 قطاعات وهي كالآتي : ( قطاع الخدمات عامة – قطاع الدفاع والأمن القومى ، قطاع التعليم ، قطاع الصحة ، قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية ، قطاع الحماية الاجتماعية ، قطاع الشؤون الاقتصادية ، قطاع النظام العام وشئون الأمن والسلامة العامة ، قطاع حماية البيئة ، قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية ) .

وتابعت النائبة : سأسعى الى الإنفاق على حقوق المواطنين المذكورة فى الدستور من الخدمات العامة، والتعليم والصحة، والبحث العلمى ، مؤكدة أن هذه أولويات بالنسبة لها وسوف تختار وتنحاز للقطاعات التى تفيد الفقراء .

وأوضحت “الجزار” أن كل قطاع من القطاعات المذكورة بها بنود كثيرة ولا بد من دراساتها بند بند وصولا لموازنة تكون واقعية وتحقق النمو الإقتصادى المنشود من الخطة .