الحزب المصري الديمقراطي يطالب بإعادة النظر في أزمة “شركة الدلتا للأسمدة – مصنع سماد طلخا” مع مراعاة الاعتبارات الخاصة بالفائدة الاقتصادية والبيئية

علق الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي ، برئاسة فريد زهران، على أزمة شركة الدلتا للأسمدة ، قائلا : بدأت أزمة شركة الدلتا للاسمدة ( سماد طلخا ) في الشهر الماضي، عندما فوجئ عمال المصنع بصدور قرار بنقل المصنع إلى أرض شركة “النصر للأسمدة” بالسويس، بالرغم أن شركة النصر نفسها لم يتم تطويرها حتي الآن وتحتاج الي عدد من السنوات حتي يتم إنهاء أعمال تطويرها .

وأضاف الحزب في بيان له ، أنه قد بالفعل بدأت عمليات رفع مساحات المصنع تمهيداً لإخلاء الأرض التى تبلغ مساحتها حوالي 230 فدان، وجاء ذلك فى ظل تأكيدات المسؤلين بأن هناك خطة لإنشاء تجمعات سكنيه وخدمية على هذه الارض قد تشمل أنشطة ترفيهية، متابعا : والصادم أن هذا القرار جاء رغم صدور قرار سابق من وزارة قطاع الأعمال قبل ذلك بتنفيذ خطة لتطوير المصنع، أجرت بموجبها الوزارة مناقصات بين أربع شركات عالمية لتطوير جميع وحدات المصنع لتحقق عوائد اقتصادية أكبر وتحويلها لشركة رابحة بعد أن اعتمدت الشركة القابضة مبلغ 150 مليون دولار لتطوير مصنع الامونيا.
وتابع بيان الحزب: قد احتدمت الأزمة بسبب عدم قيام إدارة المصنع ووزير قطاع الأعمال بالتفاوض مبكراً مع اللجنة النقابية لعمال المصنع كإجراء منطقي وطبيعي لإدارة الخلافات بين أطراف العمل ، كما تنص القوانين المصريه والمواثيق الدولية، كذلك تم إلقاء القبض على العديد من القيادات العمالية بالمصنع، ووجهت لهم اتهامات بـ “التحريض على التظاهر، والتخطيط للاعتصام” وكلها ممارسات احتجاجية سلميه ومشروعه وفقاً للقانون والدستور.
وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بإعادة دراسة الأمر مرة أخرى، بحيث تؤخذ كل الدراسات بعين الاعتبار و تراعي بالطبع الاعتبارات الخاصة بالفائدة الاقتصادية والبيئية، مع عدم إغفال الاعتبارات الاجتماعية الخاصة بالعمال وساكني المدينة العمالية.
وأشار الحزب، إلى أن ما تؤكده وزارة قطاع الاعمال وكذلك محافظ الدقهلية من أن نقل المصنع خارج الكتلة السكنية مبني على اعتبارات بيئية وأخرى متعلقة بالأمن الصناعي بناء على شكوى من أهالي منطقة توريل ، يتناقض مع حصول المصنع على شهادة التوافق البيئى من وزارة البيئة عام 2018 وممتدة حتي 2022 حسب تصريح رئيس اللجنة النقابية بالشركة.
كما طالب الحزب المصري الديمقراطي ، في حال أسفرت الدراسة بشكل نهائي على ضرورة نقل المصنع إلى السويس بأن :

1- يعاد النظر في الاستغلال المقترح للأرض، حيث يجب أن تستغل الأرض أو جزء كبير منها على الاقل في مشروعات صناعية وخدمية، تستطيع خلق فرص عمل لأبناء محافظة الدقهلية، وتقلل نسب البطالة العالية لأن محافظات وسط الدلتا وعلى رأسها محافظة الدقهلية تفتقد بشكل كبير لوجود خطط واضحة لتوفير فرص عمل ومن المتوقع أن تزيد نسب البطاله بشكل مطرد مع عودة أعداد كبيرة من المصريين بدول الخليج العربي، نتيجة انخفاض أسعار النفط وتغير الأوضاع الاقتصادية لتلك الدول خلال السنوات القادمة، فإيجاد تجمعات سكنية وترفيهية ليست ذات قيمة كبيرة دون إيجاد عمل لساكني تلك التجمعات.

2- أن يتم التفاوض بين ادارة المصنع ووزير قطاع الاعمال من جهه وبين ممثلى العمال من جهة أخرى بغرض الوصول إلى حلول مرضيه للعمال من حيث توفير فرص عمل أو سكن ملائم فى حال الاصرار على نقل المصنع .

3- يطالب الحزب بشكل عام بالنظر إلى مصنع سماد طلخا ، وغيره من المصانع الشبيهة، انطلاقاً من أن فوائده الاقتصاديه تتجاوز كثيراً ما يمكن أن يدره من أرباح مباشره ، فالمصنع – كما هو معروف – يقدم الأسمده للفلاحين بإسعار مدعمه مما يعنى عملياً أن من الممكن أن يكون خسائر للمصنع هو فى حقيقه الأمر دعم للفلاحين ، وعدد كبير من بلدان العالم على اختلاف توجهاتها “الاقتصاديه و الاجتماعيه ” يدعم الفلاحين والقطاع الزراعى لإعتبارات تتعلق بالقيمه الاستراتيجيه للانتاج الزراعى.

وبناءا عليه فإن الحزب يطالب بأن يعود المصنع إلى العمل بإقصى سرعه ممكنه سواء فى مكانه ، أو فى حال لو تم إعادة النظر فى قرار النقل بعد توفير الضمانات المطلوبه للبيئه والسلامه.

4- بدء عملية تفاوض جديه وحقيقيه مع العمال تراعي حقوقهم بشكل عادل، ولا بد أن ترتبط بالافراج عن كافة المعتقلين من القيادات النقابيه .