عقدة المشهد العربي: ليست العلة في «من يحكم»، بل في «كيف يحكم»... حسم قضائي: الشواطئ ملكية عامة للدولة وحظر تام لخصخصتها لطلاب الثانوية المتضررين من نتائجهم.. تعرف علي كيفية ومؤعد تقديم التظلمات في اليوم العالمي للنمور.. الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية يجدد دعوته لصون التنوع الأحيائي والموائل الطبيعية تفوق البنين في الثانوية العامة 2026.. اجتهاد أم انعكاس لجدل الغش؟ أستاذ بجامعة عين شمس يحسم الجدل وزارة السياحة والآثار تواصل جهودها لمواجهة الكيانات غير المرخصة  مدبولي: الحكومة مستمرة في توفير الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين الجادين رئيس الوزراء يتابع جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية والاعتداءات على المملكة الأردنية الهاشمية رئيس الوزراء يناقش وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي

النائبة ريهام عبد النبى تطالب “البيئة” بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة لتدوير القمامة بمحافظة أسوان

 

قالت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، إن هناك مصنعين لتدوير القمامة بمحافظة أسوان متوقفين عن العمل منذ عام 2004، مطالبة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الإربعاء، بإعادة تشغيل المصانع مرة أخري لحل أزمة تراكم القمامة والمخلفات الملوثة بالمحافظة.

وأضافت “عبدالنبي” أن المقلب العمومي للمخلفات بالمحافظة به خلية واحدة فقط وتم ملؤها تمامًا ، وخلية أخري غير مجهزة لإستيعاب المخلفات اليومية التي تصل من مدينة “إدفو” فقط حوالي 160 طن قمامة يوميًا.

وأشارت النائبة، إلي أن الخلية المليئة بالقمامة يتم فيها اشتعال ذاتي بسبب ارتفاع درجة حرارة أسوان وبعض المواد الكيمائية الموجودة بالمخلفات، لافته إلى أنه لايوجد أي وصلات للمياه بالمدافن الصحية للمخلفات لإطفاء الحرائق التي تحدث بالفعل وينبعث منها أدخنة تؤثر علي صحة الإنسان ، بالإضافة إلي كثرة شكاوي المواطنين بالمحافظات.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن من أبرز المشاكل التي تواجه المواطن الأسواني تراكم القمامة والمخلفات في الشوارع، مطالبة بزيادة صناديق القمامات علي مستوي محافظة أسوان وتوزيعها في الشوارع الرئيئسية والفرعية وزيادة الأيدي العاملة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى