ينتظر ملايين المواطنين مشروع قانون المرور الجديد الخروج إلي النور وذلك بعد أن وافق علي مناقشته مجلس النواب السابق، ويحدد القانون شروط الحصول علي رخصة القيادة وقيمة الغرامات المتعلقة بالمخالفات المرورية، فضلا عن إعفاء عدد من الفئات من سداد رسوم إستخراج رخصة القيادة.

الفئات المعفاة من رسوم رخصة القيادة وهم :

– أعضاء السلك الدبلوماسي، والقنصلي العربيين أو الأجنبيين والعاملون العرب.

– الأجانب بالسفارات والقنصليات العربية والأجنبية وعائلاتهم، بشرط المعاملة بالمثل

– أعضاء الهيئات العربية والدولية والأجنبية

– ذوو الإعاقة والمصابون من العمليات الإرهابية والأمنية.

ووضع قانون المرور الجديد شروطا لترخيص السيارات كالتالى:

– سداد الضرائب والرسوم المقررة.

– التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة وجميع الأضرار المادية الناجمة عنها.

– استيفاء المركبة شروط الأمن والمتانة.

– تحدد شروط الفحص الفني بما لا يزيد على ألف جنيه وحالات الإعفاء منها.

– تركيب GPS.

– تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وحقيبة للإسعافات الأولية وأجهزة الإطفاء

كانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأتها الدولة.

وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم