فتح بيان حزب مستقبل وطن، والذي يمثل الأغلبية في مجلس النواب، والمتضمن تقدمه بمشروع تعديل قانون تسجيل الملكيات بالشهر العقاري باب الأمل أمام المواطنين الذين رفضوا تعديلات المادة ٣٥ من قانون الشهر العقارى خاصة بعد الكشف عن الرسوم التي سيتم سدادها لتسجيل العقار وكذلك الإجراءات.
.
ورغم أن بيان الحزب لم يتضمن إشارة للمواد أو التعديل المتوقع إجراؤه على قانون الشهر العقارى، الا ان تدخل البرلمان سوف يعيد المشروع إلى بدايته، ويقرر تأجيل تنفيذه.

وأكد جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى فى تصريحات صحفية ، أن المصلحة هي جهة تنفيذ، وليس لها علاقه بتعديل أو حذف مواد بالقانون.

وأضاف اننا على استعداد للحضور لسماع رؤيتنا للقانون أمام مجلس النواب، ولكن في حالة إذا تم استدعاؤنا كجهة استشارية فقط.

ونفي رئيس مصلحة الشهر العقارى عرض اي تعديلات بشأن مواد القانون من قبل وزارة العدل أو المصلحة.

وقال: لا صحة لما تم نشره في وسائل التواصل بشأن إلغاء ضريبة المحامين أو حذف المواد الخاصة بنشر الحكم في الصحف أو تقليل إجراءات تسهيل العقارات وفقا للتعديل الجديد .