بمناسبة إنعقاد المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات للتشاور ومراجعة البيان الصادر من عدة دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جلسته المنعقدة يوم الجمعة 12 مارس والتي أشار إلى بعض التجاوزات والإنتهاكات وأيضا الإشادة ببعض الملفات الخاصة بقانون الجمعيات الأهلية الجديد وملف الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب .

يرى حزب الإصلاح والتنمية أن مصر وبموجب الدستور والقانون المصرى وأيضا تعهداتها وإلتزاماتها الدولية منفتحة على دول العالم بما يجعلها على إستعداد لمناقشة ومراجعة كل ما ورد في البيان من تجاوزات وقصور لكشف الحقائق وتوضيحها للرأي العام المحلى والدولى* وهو النهج الذى يجب أن يتخذه المفوض السامى لحقوق الإنسان ومعاونيه من المقررين الخاصين في الملفات والقضايا المختلفة حتى لا تكون معلوماتهم مقصورة على مصادر أو جهات بعينها لم تتاح لها الفرصة في توثيق حقيقة الأوضاع في مصر .

وعلى مجالسنا القومية المتخصصة ولجان مجلسى النواب والشيوخ لحقوق الإنسان المبادرة بالدعوة لمناقشة جادة مع المنظمات المصرية المتخصصة والتي لها ثقل دولى ويتم متابعة وقراءة تقاريرها للإدلاء بآراءهم والخروج بتوصيات واضحة وخطة عمل لعلاج هذه السلبيات تفاديا لعدم تكرارها حفاظا على علاقات مصر مع كل دول العالم في مختلف المجالات