تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وأكثر من 50 نائبًا إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب بإقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وجاءت التعديلات حول بعض المواد التنظيمية داخل المجلس من جانب، فضلاً عن تنظيم العمل بين مجلسى النواب والشيوخ فى ظل المادة (249) من الدستور .

وأكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن المقترح يأتي إتساقا مع القواعد المنظمة لتعديل اللائحة في موادها التى تقضى بأنه لا يجوز تعديل أحكام اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من 50 عضواً على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل.

وتضمنت التعديلات المادة (24) بالبند فيما ينظم تمثيل الهيئات البرلمانية فى اللجنة العامة بحيث تضمن الإقتراح أن يمثل فى اللجنة العامة الحزب الذي حصل على عدد 5 مقاعد حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد من الاحزاب أن تتمثل فى اللجنة العامة.

وشمل التعديل أيضًا، المادة (28) والمتعلقة بتشكيل لجنة القيم، حيث أن تشكيل لجنة القيم فى اللائحة جعل من رئيس لجنة الشئون الدستورية و التشريعية رئيس لجنتين فى وقت واحد رغم أن لجنة القيم كثيراً مما يعرض عليها ويحال إلى لجنة الشئون الدستورية و التشريعية مما يعنى أن رئيس اللجنة سيكون قد كشف عن إرادته وقناعته تلك المخالفة التى أحيل بسببها العضو الى لجنة القيم .

كما أدخل التعديل على المادة (63) إضافة فقرة مفادها أن تتاح للأعضاء الإطلاع على محاضر إجتماعات اللجان إذا طلب اي عضو ذلك كتابة إلى رئيس اللجنة المتخصصة .

كما تضمنت التعديلات أيضا ما يتعلق بتنظيم العلاقة ما بين مجلسى النواب والشيوخ وذلك في ضوء الباب السابع من الدستور