أشرف حلمى يكتب .. أين العنف العائلى والمرض النفسى من قانون الأحوال الشخصية ؟!

اشرف حلمىمارس 28, 2021

شهدت القارة الأسترالية فى مايو من عام ٢٠١٩ جريمة بشعة بطلها أحد ابناء الجالية القبطية الذى أقدم على قتل زوجته وأم لثلاث أبناء ونقلتها جميع وسائل الصحافة والإعلام الأسترالية المرئية والمسموعة , أسترجع فيها الاقباط ذكريات الماضى الاليم الذى شهد اكثر من جريمة مشابهة ليس فقط فى دول العالم بل وبين ابناء الجالية القبطية الاسترالية والتى يطلق عليها جرائم ( العنف العائلى او المنزلى ) نتيجة اختلافات عائلية بين الزوجين , وقبل أيام قضت المحكمة الأسترالية التى نظرت فى القضية التى اتهم فيها الزوج بقتل زوجته ببراءته وذلك بسبب مرضه النفسى بعد ان اقتنع قاضى المحكمة بالادلة المقدمة من جانب دفاع المتهم والشهود ومنها شهادة اطباء نفسيين ، وسوف يتم إيداعه بإحدى المستشفيات المتخصصة لعلاج الأمراض النفسية والعقلية .
فجريمة العنف العائلى التى شغلت الراى العام الأسترالى والعالمى بوجه عام والقبطي بوجه خاص على مدار الأشهر القليلة الماضية ودماء الضحايا واللآواتى سبقوها مازال يصرخ فى آذان القيادات الكنسية مما جعلنى اكتب عن موضوع الساعة والمتعلق بقانون الأحوال الشخصية للكنيسة القبطية والذى تعمل به الطوائف المسيحية فى مصر والمبنى على أسس دينيه بحته وينطبق أيضاً على أقباط المهجر كغيره من لوائح ودساتير المجمع المقدس , فى حقيقة الامر موضوع شائك بالنسبة للاقباط بوجه عام ففى بعض الأحيان يلجأ أحد الطرفين الى تغيير المله او الدين للحصول على الطلاق كأحد اسرع الحلول للحصول على حريته ومن ثم يحق له الزواج من آخر والبعض يتحمل المشاكل لصالح الابناء ويعيشون تحت سقف واحد يتمتعون بحياة بلا طعم وتكون النتيجة عكسية على ابنائهم .
كنائسنا القبطية تؤمن بالأسرار الإلهية المقدسة ومنها سر الزيجة وتعمل جاهدة على تطبيق الآية الإنجيلية ( إذًا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد فالذي جمعه الله لا يفرقه أنسان ) وحفاظاً على هذا السر المقدس فى الوقت الذى يجول فيه الشيطان يصنع شراً بعالم كشر أنيابه فى وجه الطبيعة الإلهية وتتدخل فى شئون الخالق سمحت فيه قوانين بعض الدول بتغير جنس الانسان بل والأكثر من ذلك الاعتراف بزواج المثليين مما وضع القيادات الكنسية بكافة طوائفها فى مهب الريح اذا ما وقفت امام تنفيذ هذه القوانين التى تعد ضد تعاليم الكتاب المقدس والقوانين الكنسية .
مما لا شك فيه ان المجالس الإكليريكية التابعة للكنيسة تعمل بقدر الإمكان والمستطاع على دراسة الأحوال والمشاكل الزوجية للحفاظ على السر المقدس داخل نطاق لجان الكنيسة وتقاوم بعدة طرق من اجل إصلاح العلاقات الزوجية دون أنفصال الزوجين إلا ان فى بعض الأحيان تخرج المشكلة عن مسارها الكنسى وتتعدى كافة الخطوط الحمراء ويقوم احد الأطراف باللجؤ الى الشرطة والقضاء حال حدوث أعتداء احد الطرفين على الاخر خاصة فى بلاد المهجر , وهنا لابد ان ترفع الكنيسة يديها عن تلك المشكلة حتى تستقر الأمور القانونية بين الطرفين وإلا من الممكن دخول الكنيسة وقياداتها كأحد أطراف القضية نتيجة التدخل بينهما حال حدوث مكرواً لأحد الطرفين وتتسبب فى إحراج الكنيسة مع الدوله التابعة لها .
هل ستنظر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الى العنف العائلى والمرض النفسى ضمن التعديلات التى تجريها الدولة على قانون الأحوال الشخصية ، مع وضع مادة خاصة عند إصابة أحد الزوجين بمرض نفسى يعرض حياة الأخر للخطر واضعة أمامها احوال المقيمين بدول المهجر بما يتناسب مع سياسة كل منها ؟!!! ام سيلجأ أقباط المهجر الى طرق اخرى للحصول على حرياتهم بقوة قوانين بلاد المهجر فى زمن العولمة .