أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على  أجهزة الوزارة بالمرور المستمر لرصد زراعات الأرز المخالفة، والتطبيق الفورى لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين، نظراً لأن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة تنعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصى الاحتياجات خلال الصيف.

وجاء ذلك خلال اجتماع وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والمهندسة رانيا عبد الهادي بمركز المعلومات، وذلك لعرض نتائج متابعة زراعات الأرز باستخدام صور الأقمار الصناعية.

وشدد الدكتور محمد عبد العاطى على ضرورة جاهزية جميع أجهزة الوزارة ، لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتي يعتبر أخطرها الردم في مجرى نهر النيل، حيث إن التمادي في ذلك النوع من التعدي يؤدي لتقليص القطاع المائي للمجري وبالتالي عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة، موجهاً بالتصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

واستعرض وزير الموارد المائية والرى الموقف التنفيذى الحالى للمشروع القومى لتأهيل الترع، والجارى تنفيذه حالياً بمعظم محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية ١٨ مليار جنيه للمرحلة الأولى التي ستنتهي بحلول منتصف عام ٢٠٢٢.

كما استعرض موقف حصر المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية تمهيداً لتأهيلها، وذلك فى إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومى لتأهيل الترع، ليشمل تأهيل المساقى بهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل.

ووجه محمد الدكتور عبد العاطى بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد-١٩ “كورونا” فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.