تقدم المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت ببلاغ عاجل للنائب العام لإلغاء حكم تكفير المفكر الدكتور نصر حامد أبو زيد بعد 11 عاما من وفاته.

ونص الطلب على: “إحقاقا للعدالة باتخاذ الإجراءات وصولا إلى إلغاء الحكم الصادر في الخامس من أغسطس عام 1996 بتكفير المفكر الدكتور نصر حامد أبو زيد وتفريقه عن زوجته والمقيد بأرقام 475 و 478 و 481 لسنة 65 قضائية أحوال شخصية لانتهاك الحكم السالف للدستور والقانون، وما استقرت عليه الجمهورية المصرية الجديدة من إرساء حرية التفكير والإبداع ووجوب تنقية التراث مما يشوبه من فساد وتكفير؛ ولأن الدكتور في كتاباته كان سباقا لما استقرت عليه المنطقة العربية من وجوب تنقية التراث ورفض أحاديث الآحاد وشوائب التراث وللمستقر عليه الآن من تجريم ورفض وإدانة التكفير بكل أشكاله”.

وأضاف: “أنه في غضون التسعينات من القرن الماضي وفي ظل جذب وشد وتصدٍ وتراخٍ في مواجهة الإسلام السياسي الإرهابي وجماعاته من الجهاد والإخوان والجماعة الإسلامية، وما انبثق عنها من دعاة ومتطرفين وإرهابيين، وفي ظل حرب ضروس ضد الجماعات الإرهابية في مناخ تم فيه استهداف وتكفير وقتل رموز سياسية، أبرزهم رئيس مجس الشعب في قلب القاهرة ورموز فكرية كالمفكر صاحب القلم الساطع الدكتور فرج فودة”.

وتابع المحاميان في نص طلبهما: “النظام السابق للدولة في خضم صراعه مع الجماعات الإرهابية خفي عليه الخطر الداهم للجماعات الإسلامية مثل جماعة الإخوان الإرهابية، وعدد من دعاة التطرف والتكفير بثوا سمومهم على منابر المساجد وشرائط الكاسيت، وكان لها صدى وكان أغلبهم جهالا دعاة فتن، حاولوا تهيئة الشباب للجماعات الإرهابية والداعشية والقائمة تطول فكان منهم دعاة كشفوا وجوههم إبان الثورة عن دعمهم للجماعات الإرهابية الإخوانية”.

وأكدا أن النيابة العامة سباقةً في التصدي لأي انتهاك للنظام العام والقانون والعدالة منذ تداول هذا الحكم، حيث سارعت في طلب إلغائه ونقضه، مشيرين إلى أن المشرع قد حاول إسقاط محاولات طيور الظلام في إصدار أحكام لصالح التوجهات الفكرية للجماعات بتكفير رموز الفكر والسياسة وقام بتعديل القوانين واستصدارها آنذاك.

وجاء بالنص: “ولما كانت المتغيرات القانونية وقيام الجمهورية الجديدة وقوانينها ودستورها ونظامها، ومع سقوط حكم الجماعات الإرهابية وسقوط المنهج الفكري الذي قاموا بنشره في أوساط المجتمع منذ عقود مضت، ولما حوى الحكم انتهاكا صارخا لمدنية الدولة وحداثتها وقيمها التسامحية السمحة وللإسلام الصحيح، وانتصر الحكم لقيم التكفير والردة ومطالبات قطع الرقاب وحوى وصما بالزندقة والكفر والردة ونافح عن عبودية ملك اليمين ونظام الجزية وتطبيق الشريعة بمفهوم الجماعات الإرهابية، ودافع عن الفاسد من التراث”.