قدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بعض التعديلات أثناء كلمتها خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية برئاسة المستشار حنفي جبالي .

وقالت “الجزار” إن مبررات الموافقة على القانون والتحفظات نظراً لتعدد الجهات التى تباشر الاختصاصات المتعلقة بالبحيرات والثروة السمكية وتنازع تلك الجهات فيما بينها وأيضا لتضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وقصور الاجراءات فى حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية كما الإفتقاد لنظام قانونى حاسم ودقيق يحقق أهداف تنمية الثروة السمكية وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى على البحيرات وثرواتها، لذلك أوافق على مشروع القانون وإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تعالج المشاكل والمعوقات وتضبط هذا القطاع الإقتصادى الهام وإيمانا بحقوق العاملين وبأهمية التعاونيات فى المشاركة والتنمية لدى تعديلات بهذا الخصوص مع موافقتى على باقى المواد المعدلة من اللجنة المشتركة

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن التعديلات المطلوبة تكمن فيما يلي:

1- ( مادة 2 ) أهداف جهاز وتنمية البحيرات والثروة السمكية، النقطة رقم ( 17 ) بإضافة للنص “الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية بالإشتراك مع الاتحاد التعاونى العام للثروة المائية”.

وأوضحت النائبة أنه يمكن التجاوز عن الإضافة فى حالة إقرار وتعديل المادة الثالثة وإضافة ممثل عن الإتحاد التعاونى للثروة المائية فى تشكيل مجلس الإدارة.

2- ( مادة 2 ) أهداف جهاز وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

3- إستحداث النقطة رقم 20، ويكون النص المقترح كما يلى:

“الالتزام بحقوق العاملين فى مجال صيد الأسماك والصناعات القائمة عليها ومراعاة البعد الاجتماعى للعاملين وتعويض العاملين المضررين فى فترات منع الصيد”.

ولفتت “الجزار” إلى أن مبرر التعديل، هو ضرورة حماية العاملين فى هذا القطاع الإقتصادى الهام لإن الحماية ليست فقط للبحيرات والثروة السمكية ويجب الحماية أن تمتد الى العاملين فى هذا القطاع الهام

4- ( مادة 68 ) إضافة للمادة فى الأحكام الختامية “لرئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع إصدار قرارات تقييد الصيد بكل أو بعض المناطق وتحديد مواعيده لأغراض الأمن القومى فى المياه البحرية، بما يحقق تأمين حدود الدولة السياسية ومياهها الإقليمية وحراستها ضد التعديات المختلفة مع مراعاة تعويض المتضررين من هذا القرار”.