يسهم استمرار أزمة الزيادة السكانية والتزايد غير المتوقف لمعدل النمو السكانى في التهام عوائد التنمية، وعدم تمكن المواطن من الشعور بشكل مباشر بما يحدث من برامج على الأرض للتطوير والتحديث، وهو ما دفع الحكومة للتحذير منه، فى تقرير مقدم لمجلس النواب ضمن خطة التنمية للعام المالى الجديد، من خطورة النمو السكانى المتسارع، والتى تمثل أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة، حيث يعصف بكافة الجهود الإنمائية، ويحول دون جني ثمارها وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى رفاهيتهم.

ونرصد أرقام جديدة في شأن الزيادة السكانية والتى تستوجب حتمية التصدي لها، وفق ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى بيان أخير له:

– ساعة الزيادة السكانية أعلنت تسجيل المولود رقم ربع مليون خلال 50 يوما فقط بالداخل.

-يصبح عدد سكان مصر، 102 مليون و250 ألف و421 نسمة بزيادة ربع مليون عن 5 يوليو من العام الجاري.

-تتصدر محافظة القاهرة قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، لتبلغ 10.1 مليون نسمة.

-بلغ متوسط الزيادة اليومية خلال 50 يوما الماضية من العام الجاري 5 آلاف فرد.

-بلغ متوسط الزيادة في الساعة 208 أفراد، وفي الدقيقة 3.5 فرد، أي بزيادة فرد كل 18 ثانية.

– تشير إحصاءات سابقة لاستمرار ارتفاع النمو السكاني في حدود 2% سنويا.

– عدد سكان مصر زاد فى 2019 إلى 5 أضعاف ما كان عليه فى عام 1950.

-استمرار الحال ينذر بقفز تعداد مصر إلى 123 مليون نسمة فى 2030.

-توقعات بوصول التعداد لضعف الحالي فى 2050 ليصل لأكثر من193 مليون نسمة.

وتكمن خطورة تفاقم المشكلة السكانية إذا ما استمرت معدلات نمو السكان في المستقبل بنفس الوتيرة، لأنه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تجاوز عدد سكان مصر المائة مليون نسمة فى عام 2020 ، ويقدر العدد في 15 فبراير 2021 بنحو 101.5 مليون نسمة، أي أنه في غضون ثلاثة أعوام زاد عدد سكان الجمهورية بنحوه مليون نسمة، وهو ما يعني أن النمو السكاني ما زال مرتفعا في حدود 2% سنويا، وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أنه يولد طفل كل 13 ثانية.