48%  من المنشآت لا نطبق “الأدني للأجور” ولم تصرف العلاوة التي أقرها المجلس القومي للأجور

الحاجة أصبحت ملحة لإنعقاد المجلس القومى للأجور ليوازن الأسعار مع الرواتب

طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق  لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار، بعدما شهدت الأسواق ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع الغذائية، مؤكدا أنه يجب على الحكومة رسم  السّياسات الاقتصاديّة التي تتعامل مع ارتفاع الأسعار بالتّدخل  وتحديد قائمة أسعار لعدد من السلع والخدمات الأساسية لتوفير الأمان الاجتماعي  لحماية محدودي الدخل.

وأضاف “خليفة”، في بيان له اليوم، أنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وغلاء الأسعار، أصبحت أجور العمال  لا تكفي لتأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، موضحا أن الأجور لا تغطي احتياجات الأسرة من متطلبات السلع الأساسية للمعيشة  بالإضافة إلى فواتير الكهرباء والغاز والمياه، فضلا عن العلاج والمواصلات التي ارتفعت أسعارها مع زيادة أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن هناك قطاعات كثيفة العمالة مثل  “قطاع الغزل والنسيج والملابس، وقطاع إنتاج المواد الغذائية، وقطاع الأمن والحراسة والنظافة وقطاع تصنيع الأجهزة الإلكترونية، وقطاع الإعلام والصحافة الورقية والإلكترونية..”، وتقدر هذه القطاعات  بحوالى 48% من منشآت القطاع الخاص، البالغ عددهم 3 مليون و738 ألف منشأة، وهي لا تطبق الحد الأدنى للأجور.، ولم تصرف العلاوة التى أقرها المجلس القومى للأجور برقم (57 / 2021)  فى نهاية شهر يونيو الماضى.

وأكد “خليفة”، أن الحاجة أصبحت ملحة لانعقاد المجلس القومى للأجور للقيام بدوره الذى أنشئ  من أجله بحسب نص المادة  (34 ) من باب للأجور فى قانون العمل 12 لسنة 2003،  (ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور و الأسعار).

وأوضح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنه يجب على الحكومة ألا تسمح للمتاجرين والمتربحين بخلق أزمات تؤدى إلى ارتفاع الأسعار، والتى تؤثر تأثيرا سلبيا على العمال ومحدودى الدخل، الذين لا يستطيعون مواجهة أعباء الحياة.

ولفت إلى أن يجب  فرض رقابة صارمة على المخابز، التي استغلت بداية العام الدراسى، وخفضت وزن وحجم  وزادت من سعره،  مطالبا الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق، وزيادة طرح منتجات  شركات قطاع الأعمال في المنافذ الحكومية وبأسعار تنافسية لإعادة الاستقرار للسوق مرة أخرى.