تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنه 2019، بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى”، فيما يخص مدة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

وأوضح فى مذكرة الاقتراح بقانون التفسيرية، أن الدستور نص فى المادة 75 منه على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.

وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى.

وهذا يعني ان هناك التزام على الدولة بأحقية اى مواطن فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الاخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى.

واضاف هشام الجاها:” لا ننسي فى هذا المقام إعلان الرئيس عبد الفتــــــاح السيــــــسي، رئـيــس الجــمــهـورية، عــــن أن عـــــــــــام 2022 هو عام منظمات المجتمع المدني، ولعل ذلك يمثل إشادة بما قدمته منظمات المجتمع المدني من مساهمات في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستدامة للدولة والمبادرات الرئاسيــة وخاصــــة حملة “100 مليون صحة” ومبادرة “حياة كريمة”.

ويمثل قرار الرئيس امتداد للقرار التاريخي الذي أصدره في مطلع عام 2019 استجابةً لمنظمــــــات العمـــــل الأهلي في وقـــف العمل بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ومطالبة الحكومة بفتح حوار مجتمعي يشارك فيه الشباب.

وبالفعل قد صدر فى مصر قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، والذى تم تقديمه تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذي يعتبر طفرة تشريعية فى مجال العمل الاهلي، حيث أن هذا القانون يحمل العديد من المزايا …. لكن رغم كل هذه المزايا… إلا ان نص المادة الثانية من هذا القانون، وضعت مدة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية القائمة قبل العمل بهذا القانون.
حيث نصت “على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.

وأكمل عضو مجلس النواب،هذه المدة غير كافية، نظرا للإجراءات الكثيرة والمعقدة بشأن توفيق الأوضاع، حيث أن هناك 52 ألف جمعية، وأن عدد المتقدمين بطلب توفيق أوضاع الجمعيات نحو 32 ألف جمعية، و أن عدد الجمعيات التى صدر لها قرار بتوفيق أوضاع، نحو 23 ألف جمعية.

وبالتالي هناك أكثر من 20 الف جمعية تحتاج الى فترة اطول لتوفيق الاوضاع، مما يحقق الهدف المرجو من القانون ويتناسب واطلاق فخامة الرئيس العام الحالى عام المجتمع المدني.

وبالتالى اقترح هشام الجاهل،عضو مجلس النواب أن يكون نص المادة الثانية كالتالى: “على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال عامين من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.