حدد مشروع قانون العمل الجديد، الأجر فى عقد العمل، وتوضح “السلطة الرابعة” ضوابط صرف الأجر للعامل.

تنص المادة 85 على أن الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل تؤدى في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

وحدد قانون العمل الجديد ضوابط الأجور بقانون العمل وهي كالتالي:

1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

وتقوم فلسفة مشروع القانون الإبقاء على المجلس القومى للأجور لإحداث التوازن بين التغيرات الاقتصادية والأجورعلى أن يكون برئاسة الوزير المعنى بشئؤن التخطيط.