وزيرة البيئة: مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لعام ٢٠٢٠ والذي صدر في أكتوبر ٢٠٢٠ لتنظيم عملية إدارة المخلفات بأنواعها في مصر وتحديد الأدوار والمسئوليات لجميع الجهات الفاعلة.
وأكدت وزيرة البيئة أن صدور اللائحة جاء نتاج عمل متواصل على مدار عام مع كافة الجهات المعنية والفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وشركاء التنمية للخروج بلائحة مفصلة وافية توضح كافة جوانب تنفيذ القانون، لبدء التنفيذ الفعلي للقانون الذي يعد أول قانون منظم لعملية إدارة المخلفات بأنواعها في مصر.
وأشارت الوزيرة إلى أن الهدف من اللائحة تفصيل مواد القانون وبيان الاشتراطات والمعايير والمواصفات الفنية لها، ووضع أطر التنسيق بين الجهات المختصة والفاعلة من خلال تحديد واضح للأدوار والمسئوليات بين الجميع، بالإضافة إلى وضع إجراءات التشغيل القياسية والخطوات الواجب للمرخص له التعامل مع المخلفات اتباعها ووضع أطر زمنية محددة لها.
وارتكزت اللائحة على مجموعة من المبادئ والمفاهيم من أهمها:
– الشفافية والافصاح لكافة الخطوات المطلوبة للتعامل مع الجهات وتحديد المسئوليات والاختصاصات لكل جهة بما يزيل أي لبس أو غموض لتحقيق عنصري “المساءلة والرقابة”.
التكامل بين الجهات المعنية بما ينعكس على حسن إدارة منظومة إدارة المخلفات، والإلمام بكافة التفاصيل الفنية للقانون من خلال إصدار ١٨ ملحق فني مرفق باللائحة.
– التأكيد على مفهوم الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، والتأكيد على تبني اللائحة لفلسفة القانون القائمة على “التحفيز والتشجيع” وأن “المُلوث يدفع” و”الاقتصاد الدوار”.
– تحديد الإطارين القانوني والمؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات وتحديد عناصر استراتيجية الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يسمح بوضع الخطط والسياسات والتشريعات التفصيلية لها.
– التأكيد على “حرية المنافسة ومنع الاحتكار” عند التعامل مع الشركات العاملة في منظومة إدارة المخلفات، مع التأكيد على الدور الاقتصادي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات اعمالا لنص القانون بكونه هيئة اقتصادية تعمل على إدارة المنظومة بما يعظم الاستفادة منها.
وأضافت وزيرة البيئة إلى أن القانون يعمل على تحقيق مجموعة من المزايا تتمثل في حوافز ومزايا تمويلية وفنية ومعنوية للكيانات التى ستعمل فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، كما سيتم من خلال المنظومة الجديدة التى أقرها القانون واللائحة توفير فرص عمل للشباب، كذلك تحسين أوضاع العاملين الحاليين بالمنظومة من الناحية الإقتصادية والصحية والتأمينية وتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أى من تلك الأنشطة، مع توفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذاً لقواعد السلامة والصحة المهنية.
