علق عبدالعزيز الشناوي، الأمين العام لحزب العدل، على مسار عمل حكومة المهندس مصطفى مدبولي، ومسألة دمج الوزارات مع بعضها فى الوقت الحالي، واحتمالية تعديل وزارى مستقبلي.

وقال الأمين العام لحزب العدل، عبدالعزيز الشناوي:” الأفضل أن نتناول من هو الأحق بعدم التعديل فى التعديل الوزاري المقبل، وأعتقد أنه سيكون تعديل واسع، حيث أن الأداء أراه غير مرضي بشكل كبير، ويجب أن ينال الحكومة تغيير واسع”.

وتابع الشناوي:” الفترة المقبلة، خطط القيادة السياسية تستدعي أن يكون هناك تعديل واسع فى الحكومة بما يتناسب مع الخطط المرتقب تنفيذها الفترة المقبلة”.

واستكمل:” أنا مع دمج الوزارات فى وزارة واحدة، مثل الوزارات الاقتصادية، وأيضًا هناك وزارات تحتاج إلى مجهود أكبر من ذلك، حيث أن المواطن يجب أن يشعر اهتمام الحكومة به، وخطة الإصلاح الاقتصادي يجب أن تكون منصبة نحو الحماية الاجتماعية بشكل كبير”.

وأضاف الأمين العام لحزب العدل، خلال حديثه لـ «السلطة الرابعة»:” المواطن المصري دفع كثير جدًا فى خطة الإصلاح الاقتصادي وعلى الحكومة أن تدعمه بشكل كبير”.

وتابع:” قرارات واجراءات الحكومة بشأن الحماية الاجتماعية فى ظل اجراءات الإصلاح الاقتصادي غير كافية، ويمكن أن ترى فى الشارع ذلك، فالمواطن فى وادي والحكومة فى وادي، وعلى الحكومة أن تبحث عن حلول فى خطة الإصلاح الاقتصادي غير «جيب» المواطن، وتجد ذلك فى الكهرباء وخطة الدعم.

واستكمل:” يجب على الحكومة أن تجد حلول أخرى غير جيب المواطن، ومن الضروري أيضًا أن توفر له حياة كريمة، مضيفًا:” ماينفعش المواطن يشتكي والحكومة تأخذ منه أيضًا”.

واستطرد:” الأداء بالنسبة للحماية الاجتماعية طبعًا دون المستوى المطلوب، ولابد أن يكون الاهتمام أكبر من كدا”.

وأضاف:” الحكومة الحالية أقرب للتكنوقراط، فهي ليست حزبية وليس لديهم خلفيات سياسية، فالحكومة يجب أن تكون سياسية ولابد أن يكون هناك مؤامات وموازانات”.

واستكمل:” حتى حكومة التكنوقراط يجب أن تكون لها قدرة على التفاعل أكبر، وأن يكون لديها رؤية سياسية بشأن قرارتها، وأتمنى أن يكون الطابع السياسي للحكومة المقبلة أقرب للتكنوقراط مش العكس”.

وفيما يتعلق بجهود الحكومة فى الاستثمار، قال الأمين العام لحزب العدل:” مناخ الاستثمار أو التصنيع فى مصر خلال الفترة الماضية قد يكون هناك أمور خارجة عن إرادة الدولة الفترة الماضية، حيث واجهت الدولة الأزمة المالية ومن ثم تفشي فيروس كورونا، حتى أن الحكومة الأخرى فى الدول الرأسمالية بدأت إلى توفير برامج حماية اجتماعية”.

وتابع:” لازال القوانين المصرية تحتاج إلى تعديل فيما يتعلق بالاستثمار، والتى تعمل على تسهيل الاستثمار وتشجيع الصناعة يكون أكبر من كدا”.

وأضاف:” بقول لحكومة مصطفى مدبولي شكرًا على كدا، والمجتمع المصري يستحق الأفضل”.