عقد امس بمقر حزب الكرامة، اجتماع اللجنة التنسيقية للمحليات، التى يشارك فيها قرابة ١٠ أحزاب من التيار المدنر، بشأن تحديد موعد المؤتمر الصحفي للاعلان عن مشروع قانون انتخابات المحليات،  والذى انتهت منه اللجنة، واعتمد على نظام الثلث قائمة نسبية منقوصة، والثلثين قائمة مطلقة مغلقة .
وقد شهد الاجتماع اعتراض حزب التحالف الشعبى الاشتراكى،  على مشروع القانون ، رافضا نظام القائمة المطلقة المغلقة، بشكل نهائى، وقد أوضح ممثليه باللجنة التنسيقية للمحليات،  أنه من الممكن صياغة قانون اخر يكون قائم على القائمة النسبية بشكل كامل ويتوافق مع الدستور .
وقد اعترض حزب المحافظين وحزب الإصلاح والتنمية،  على هذا الطرح مؤكدين أن اللجنة التنسيقية للمحليات عقدت اجتماعات عديدة ومطولة لمناقشة القانون المقدم من حزب العدل بشأن انتخابات المحليات، وأن ما توصلوا اليه، هو أفضل حل يتوافق مع الدستور ،ويسمح للاحزاب المدنية والمستقلين بالاشتراك بالانتخابات بعيد عن أحزاب الموالاة من خلال نسبة الثلث بالقائمة النسبية المنقوصة ، مؤكدين أن كل الأحزاب المدنية لا توافق على الانتخابات بالقائمة المغلقة المطلقة، ولكن الدستور المصرى يلزمنا بنسب محددة، وهذا ما يجعل قانون حزب العدل المقدم ، أفضل قانون يعطى مساحة للأحزاب المدنية والمستقلين بالترشيح فى انتخابات المحليات، والفوز بمقاعد .
وأكد ممثلى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن على حزب التحالف الشعبى الإشتراكى تقديم مشروع قانون اخر ويتم مناقشته، على أن تظل اللجنة التنسيقية للمحليات فى مسيرتها المخطط لها .
وبعد نقاش تم التوصل إلى رفع الأمر إلى رؤساء الأحزاب المشتركين فى اللجنة التنسيقية للمحليات،  للمناقشة والتباحث حول مشروع القانون بشأن القوائم الإنتخابية .