طرح حزب العدل تقديره للموقف حول قرارات البنك المركزي بخصوص الغاء المستندات التحصيلية، مناشدا بإتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حدوث تطورات قد تؤثر سلبا على السوق المصري والاستثمار المحلي والاجنبي والمستهلك المصري.
واكد الحزب انه في ظل حالة الترقب والقلق من جانب المواطنين وتخوفهم من قرار البنك المركزي بتطبيق الاعتمادات المستندية. وكيف يؤثر تطبيق القرار علي الاسواق والاخلال بآليات العرض والطلب ؟ ومدي انعكاس اعتماد تلك القرارات علي المواطن المصري وخاصة الطبقة المتوسطة وما هي السيناريوهات المتوقعة لمستقبل تطبيق تلك الاعتمادات ؟
ولمزيد من التفاصيل يمكنكم الاطلاع علي الموقف من خلال الرابط التالي https://drive.google.com/file/d/1LnJ1YS01MVI5Fz4gHCghjAalQjcf3ELf/view?usp=drivesdk