توالت ردود الفعل المرحبة بقرار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، حل البرلمان، بعدما عقد جلسة وصفها بـ”محاولة انقلاب فاشلة”، في وقت تصاعدت التحذيرات من احتمال لجوء تنظيم الإخوان للعنف.

وقال سامي الطاهري، الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للشغل، النقابة الأكثر نفوذا في تونس، في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن “خطوة حل البرلمان من قبل رئيس الجمهورية جاءت متأخرة لكنها ضرورية”.

وأكد أن الموقف الرسمي والمفصّل سيصدر عن الاتحاد، بعد اجتماع مكتبه التنفيذي في وقت لاحق الخميس.

واعتبر أن الجلسة العامة الاخيرة للبرلمان المجمدة أعماله، منذ شهور، “مارقة عن القانون”.

وينضم اتحاد الشغل إلى عدة أحزاب ومؤسسات تونسية أعلنت تأييدها لقرار الرئيس، وفي مقدمتها الحزب الدستوري الحر.

وكان سعيّد أعلن، الأربعاء، حل البرلمان بناءً على الفصل الثاني والسبعين من الدستور، “حفاظا على الدولة ومؤسساتها”.

وجاءت خطوة الرئيس التونسي ردا على محاولة البرلمان، الذي تهيمن عليه حركة النهضة الإخوانية تحديه، من خلال التصويت عبر الإنترنت لصالح إلغاء مراسيم رئاسية.

ووجه تحذيرا صارما، لأي فصيل يلجأ للعنف، مؤكدا أن أي محاولة للفوضى سيُواجَه بالقانون وفي إطار احترام القانون.

وقال قيس سعيّد: “إن كانوا يريدون تقسيم البلاد وزرع الفتنة فنجوم السماء أقرب إليهم من ذلك، وما يقومون به الآن هو تآمر مفضوح على أمن الدولة”.

نهاية حقبة الإخوان

ويرى الخبير القانوني التونسي حازم القصوري، أن بلاده قد طوت “عشرية الإخوان السوداء”، بعد الإعلان عن حل البرلمان الذي سيطر عليه التنظيم لسنوات وحوّله إلى أداة تنفّذ أجندات خارجية، تتصل بالتنظيم الدولي للإخوان وبعض الجهات والدول المتحالفة معه.

ووصف القصوري , قرار سعيّد بـ”التاريخي”، ويدخل في “خانة تقرير مصير الشعب التونسي و القطيعة مع أذيال الاستعمار الجديد”.

وشدد على أهمية تكاتف الشعب التونسي في مواجهة دعوات الفوضى من جانب الإخوان، والتمسك بقيم الدولة والوحدة الوطنية أكثر من أي وقت مضى، لإفساد تلك المخططات.

حل النهضة

ويؤكد القصوري أن الاتهامات الموجهة لحركة النهضة الإخوانية، بالإرهاب تقتضي حلها من جانب السلطات القضائية، مشيرا إلى ضرورة فتح الملفات القضائية الخاصة بالاغتيالات السياسية، وخاصة قضية اعتقال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وأشار إلى أهمية اليقظة الأمنية والقضائية، لكشف مخططات التنظيم وضرب دسائسه مع الخارج من خلال تفويت الفرصة عليه، وأيضا التصدي لمحاولات الاستقواء بالخارج لتفتيت الوطن وتنفيذ أجندات الفوضى.

ولفت إلى اللقاءات التي عقدها الغنوشي مع عدة جهات في الخارج، وقدم خلالها معلومات مغلوطة عن الوضع السياسي والقانوني في البلاد، بهدف حشد المجتمع الدولي ضد المؤسسات التونسية.

وتواجه حركة النهضة الإخوانية في تونس منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد، صيف العام الماضي، مجموعة من الاتهامات تتعلق بإفساد المجال السياسي وتلقي تمويلات خارجية واختراق القضاء، فضلا عن الاتهامات التي تتعلق بالإرهاب والاغتيالات السياسية.