تقدمت النائبة سميرة الجزار ، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ، بسؤال إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن تأخير مناقشة قانون الأحوال الشخصية رغم ضرورته القصوى لإستقرار الأسرة المصرية.

وقالت “الجزار” إن تأخير القانون جاء بالرغم أن هناك العديد من المشروعات الجاهزة المقدمة من وزارة العدل والأزهر الشريف والمجلس القومى للمرأة والعديد من نواب السابقين، مثل المشروع المقدم من النائب محمد فؤاد، وآخر مقدم من النائبة هبة هجرس، إلا أن مجلس النواب السابق أقر بعض التعديلات فى القانون الحالى التى تتعلق بحضانة الأطفال وعملية الرؤية بعد طلاق الأبوين ولكن تلك التعديلات بعد سنوات من الانتظار لا تلبي مطالب الأسرة التي كانت تتطلع إلى مشروع قانون متكامل يحقق الاستقرار والطمأنينة.

وأوضحت “الجزار” أن رئيس مجلس النواب السابق قد وعد بمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية ولم يتم حتى إنتهاء الفصل التشريعى الأول، مستطردة: “وكانت حجة وزير الشئون البرلمانية لمجلس النواب أن مشروع قانون الحكومة المقدم من وزارة العدل مازال مطروح للحوار المجتمعى وليس هناك وقت لمناقشته فى المدة الباقية قبل إنتهاء الفصل التشريعى الأول وسيتم مناقشته فى الفصل التشريعى الثانى وأصبحت مشاريع قانون الأحوال الشخصية حبيسة الأدراج حتى الآن وعن إهمال أو عمد وهذا ما أصبح جليا خاصة بعد مرور دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى بدون أى حراك”.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن قانون الأحوال الشخصية أصبح لا يلائم الوضع الحالي مطلقا، الذي صدر منذ أكثر من قرن من الزمان، وبالتالي أصبحنا في أمس الحاجة إلى قانون عادل للأسرة وليس تعديل القانون وتجزئته كما يحدث، لافته إلى أن المجتمع المدنى والأحزاب والنواب منذ سنوات يطالبون بقانون عادل للأسرة ونجحت النجمة نيللى كريم والكاتب الصحفى إبراهيم عيسى في لفت النظر إلى قانون الأحوال الشخصية، وبأنه قانون ظالم للأسرة المصرية خاصة للأطفال والمطالبة بقانون أحوال شخصية جديد بشكل ينصف المرأة على أرض الواقع وأعتقد أن مسلسل “فاتن أمل حربى” حرك المياه الراكدة .

وطالبت النائبة سميرة الجزار بتحديد موعد مقارنة مشروعات قانون الأحوال الشخصية المكدسة فى مجلس النواب وإعداد المشروع النهائي، مطالبة أيضاً بعمل جلسات استماع من المواطنين للمشروع النهائي.

كما طالبت النائبة بمناقشة وإقرار مشروع القانون من مجلس النواب على عجالة قبل إنقضاء الفصل التشريعي الثاني وعدم السماح بالتسويف خاصة أن هناك خمسة مليون قضية فى المحاكم المصرية و40% حالات طلاق بين المتزوجين حديثا مما تهدد الأسرة المصرية للخطر وأصبح قانون الأحوال الشخصية أولوية قصوى وأمن قومي لمصر.