تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، بطلب مناقشة عامة بشأن خطة الحكومة لتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها جذريا.

وقال “محسب”، إن الدولة المصرية تعمل على دعم قطاع الصناعة، وتقديم ما يمكن من تيسيرات وحوافز تُسهم في النهوض بهذا القطاع المهم، وتجذب إليه المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، نظرًا لما يمثله هذا القطاع من أهمية في تحقيق أوجه التنمية المستهدفة، وذلك من خلال سلسة من الإجراءات والامتيازات التي أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المصري.

وأضاف “محسب” في طلب المناقشة ، أن الدولة المصرية تتطلع إلى أن تسهم تلك الإجراءات في التخفيف من حدة تداعيات تلك الأزمة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاعات الاقتصادية للانطلاق وتحقيق مستهدفات التنمية المرجوة من تلك القطاعات، خاصة بعد توفير الأراضي الصناعية بحق الانتفاع، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على التراخيص، ومن بينها إصدار الرخصة الذهبية.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي يتم تطبيقها على الاستيراد، والعودة إلى نظام مستندات التحصيل، دورا كبيرا في دعم قطاع الصناعة، من خلال تسهيل الإجراءات التي من شأنها توفير المواد الخام وقطع الغيار للشركات والمصانع، وهو ما يضمن عدم توقف الإنتاج بها.

وتابع النائب قائلا:” “رغم الإجراءات التي تقوم بها الدولة في سبيل دعم المستثمرين، لكن الأمر في حاجة لمزيد من التعميق، ودراسة كافة القرارات والإجراءات البيروقراطية التي تتعامل بها مختلف الهيئات والوزارات، لذلك لابد من حلها من المنبع، فعلى سبيل المثال أعلنت هيئة الاستثمار في وقت سابق عن تجديد السجل التجاري بالحجز الإلكتروني “الاون لاين”، لكن ذلك الأمر يستغرق شهرًا، ما يتسبب في عرقلة تجديد السجل التجاري.

واختتم “محسب قائلا:” الحقيقة أن تحسين بيئة الاستثمار في مصر، يتطلب تبسيط الموافقات والنظم التي يتعامل معها المستثمر، فالاستثمار لن ينتعش مجددًا إلا في حالة التوصل لحلول جذرية لمشكلات المستثمرين التي تتزايد يومًا بعد الآخر، وبالتالي تنجح الدولة في حل ومساعدة المستثمرين.”