دعت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، السلطة السياسية إلى ضرورة الإفراج عن المهندس يحيى حسين عبدالهادي.

وقالت الحركة في بيان لها:” تلقت الحركة المدنية الديمقراطية بحزن بالغ نبأ الحكم على المهندس يحيى حسين عبد الهادى بالسجن ٤ سنوات وهو من شغل فى فترة التأسيس، موقع المنسق العام للحركة وأعلن بيانها التاسيسى وتصدى بشجاعة للمحاولات تشويهها وترويعها.

وتابع:” طوال تاريخه كان مثالا للوطنية والنزاهة والإخلاص ضابطًا فى القوات المسلحة المصرية وجنديًا من جنودها البواسل فى ملحمة العبور العظيمة، ومديرًا لمعهد إعداد القادة الذى فتح بحرية أبوابه لكل تيارات المجتمع على أساس مبدأ الحق فى التعددية والتنوع ودارت فى رحابه مناقشات مهمة حول حاضر ومستقبل مصر”.

وأضافت:” كما أن المهندس يحيى حسين عبد الهادي، هو فارس المعارك ضد الفساد والدفاع عن المال العام وبينها فضحه لصفقة بيع عمر افندى الفاسدة ومثله كان طوال تاريخه مثالًا للوطنية يستحق التكريم”.

وتابعت:” يهم الحركة المدنية أن تؤكد أن التقارير الأمنية الملفقة قد طالت كل المحكوم عليهم باتهامات كاذبة فلم يكونوا يومًا دعاة للإرهاب أو أعداء للدولة ولم يشاركوا أي جماعة إرهابية أهدافها، بل كانوا فى الصف الأول للوطنية المصرية”.

وجددت الحركة المدنية الديمقراطية مطلبها بضرورة إسقاط تهم نشر اخبار كاذبة ومشاركة جماعات الإرهاب عن كل سجناء الرأي والحركة المدنية ورفع القيود عن الحريات.

واستطردت:” ترى الحركة أن هذا الحكم هو إشارة سلبية أخرى مع إشارات أخرى منها تأخر إطلاق سراح سجناء الرأى وما جرى فى انتخابات المرحلة الأولى للنقابات العمالية، وتعتبرها كلها محاولات لإجهاض دعوة الرئيس لحوار وطنى شفاف، وما يوجبه من تدابير واجوا،ء لازمة لبدء الحوار”.

وأكد الحركة المدنية، أن المهندس يحيى حسين عبد الهادى بكل تاريخه الوطنى الكبير كان وسيظل رقم ١ في الكشوف، التى قدمتها للمعارضين السلميين الذين تطالب باخلاء سبيلهم”.