أصدر مجموعة من الشخصيات العامة والمثقفين والصحفيين والإعلاميين والمحامين بيانا، اليوم، الأربعاء، أعربوا فيه عن تضامنهم مع المواطنين المصريين المسيحيين من سكان شمال سيناء، ضد قرار محافظ شمال سيناء، اللواء عبد الفضيل شوشه بحقهم، يلزمهم بالندب أو النقل للمحافظات أو مواقع العمل التي ألحقوا بها منذ سنوات وهو ما يؤدى لاقتصاص نصف رواتبهم، أو العودة مرة أخرى إلى شمال سيناء ليحصلوا على رواتبهم كاملة ما يعرض حياتهم للخطر.
وقال البيان:
يعلن السادة الموقعون على هذا البيان عن تضامنهم الكامل مع الموظفين من المواطنين المصريين المسيحيين سكان شمال سيناء النازحين منذ عام 2017، والملحقون بأعمال حكومية في محافظات استقروا بها عقب إجراءات خروجهم إيذاء الاستهداف الصارخ من التنظيمات الإرهابية.

وبدأ هؤلاء حيواتهم وتدبروا أمورهم لحين تطهير أرض الفيروز من الإرهاب حتى صدموا بقرار مجحف من محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفضيل شوشه، يلزم هؤلاء بالندب أو النقل للمحافظات أو مواقع العمل التي ألحقوا بها منذ سنوات وهو ما يؤدى لاقتصاص نصف رواتبهم مما يحدث خلل ويضع هؤلاء في مأساة جديدة خاصة في ضوء الالتزامات الطبيعية التي يوفقون أوضاعهم على أساسها، وفي ظل وضع اقتصادي صعب نمر به خلال هذه الأيام يصعب معه على أي شخص أن يُقتطع من راتبه أو يقل مصدر دخله أن يوفي التزامات بيته وأسرته. أو يضع هؤلاء الموظفين أمام خيار العودة مجدداً إلى العريش ليواجهوا مصيرًا غير معلوم وخاصة أن حرب قواتنا المسلحة ضروس ضد الجماعات الإرهابية، ولو تعرض أحد من العائدين للإيذاء سيكون سببا في إحراج صورة دولتنا المصرية.

ندعو رئاسة مجلس الوزراء والجهات المختصة إلى إلزام محافظ شمال سيناء بالعدول عن قراره وبقاء الحال على ما هو عليه لحين استقرار الأوضاع بشكل كامل في محافظة شمال سيناء وعودة النازحين، خاصة أن غالبيتهم لديهم ممتلكات تركوها خلفهم للفرار بحياتهم، فلا يعقل أن يظلموا مجدداً.

ولعل قرار الجهات المختصة حيال الأزمة منذ مهدها صريح بتسيير أحوالهم وتوفير كافة الإمكانات وإلحاق الدارسين والموظفين بأماكن أخرى لحين انضباط الحالة والاستقرار الكامل، أن يظل في الاعتبار.

ولعل قرار المحافظ جاء في بغته ويبدو أنه لم تسبقه دراسة لأحوال هؤلاء والتزاماتهم المالية وإلزامهم بصورة تخالف قانون الخدمة المدنية الذي يسمح للموظف بحقه في اختيار الندب من عدمه، أو يضع هؤلاء فرائس تفتح أبواب لهيب الإرهاب مجدداً.

ندعو القيادة السياسية الرشيدة والمؤسسات الوطنية العريقة النظر بعين الاعتبار لهؤلاء المظلومين عبر سنوات ولا يحملهم المحافظ أعباء أكثر مما تحملوا، وتعدلوا عن قراره حفاظاً على استقرارهم النسبي وحرصا على حياتهم، واثقين أن قائد الجمهورية الجديدة لن يقبل المساس بقوت هؤلاء أو تعريض حياتهم للمخاطر.