عقدت الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعها الدوري، مساء الأحد، بمشاركة عدد من الأحزاب الحليفة والشخصيات العامة التي وقعت على بيان الحركة الصادر في 8 مايو 2022 والذي أكد على ترحيبها المبدئي بالحوار السياسي الذي دعا له السيد رئيس الجمهورية.

كما اثنت الحركة في بيان صحفي لها، على التجاوب الكبير مع بيان الحركة المشار اليه وتبني العديد من الأحزاب والقوى المدنية لمضمونه ومطالبه، حيث بلغ عدد الأحزاب الموقعة على البيان حتى الآن 11 حزبا وعددا كبيرا من الشخصيات العامة.

وقالت في بيانها، إن الحركة المدنية، واذ التزمت أن يكون الإفراج عن سجناء الرأي مقدمة ضرورية لبدء الحوار السياسي، فإنها تثمن ما تم من اجراءات حتى الآن وتحديدا إخلاء سبيل عدد من الزملاء المحبوسين احتياطيا، وكذلك صدور عفو رئاسي عن المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الأستاذ يحيى حسين عبد الهادي، وكذلك الأستاذ حسام مؤنس، ولكننا في نفس الوقت نؤكد أن معدل الإفراج عن سجناء الرأي، من حيث الفترة الزمنية الفاصلة بين اطلاق سراح المحبوسين وكذلك اعدادهم، لا تقترب بعد من ما طرحته قيادات الحركة المدنية في الحوار المتواصل مع الجهة الداعية للحوار ولا ما تم تداوله في اطار لجنة العفو الرئاسي.

وتشدد الحركة المدنية على ضرورة إطلاق سراح كل سجناء الرأي من غير المتورطين في قضايا العنف والإرهاب، وترى أن هذه الخطوة ستمثل أفضل تمهيد لخلق مناخ ملائم لنجاح الحوار.

كما تؤكد الحركة المدنية، أنه في نفس الإطار، فإنه لا بد من التوقف بشكل كامل عن إلقاء القبض على المواطنين بسبب ممارستهم لحقهم الذي يكفله الدستور والقانون في التعبير السلمي عن الرأي، وكذلك رفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام المحلية وإنهاء حجب المئات من المواقع الاخبارية والحقوقية.

كما ترحب الحركة المدنية بالموافقة التي تلقيناها لتشكيل الأمانة العامة للحوار مناصفة بين الحكومة والمعارضة، ونرجو أن يستكمل الحوار على النحو الذي يحقق أفضل مصلحة للوطن.

وتابع بيان الحركة، وفي الوقت الذي تجاوبت فيه الحركة المدنية مع دعوة الحوار السياسي، فانها قامت بالبدء في الاستعداد في المشاركة في جلساته من خلال إعداد مجموعة من الأوراق والدراسات اللازمة في عدة مجالات تشمل القضايا الأساسية التي نرى وجوب طرحها في جلسات الحوار، وتشمل هذه القضايا، الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها غالبية المصريين مع تزايد موجات الغلاء والتضخم في أعقاب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والقضايا المرتبطة بالإصلاح السياسي مثل، تعديل قوانين الانتخابات وقانون الحبس الاحتياطي، واخيرا القضايا المتعلقة بأمن مصر القومي مثل الخطر الداهم المتمثل في استكمال عملية ملء سد النهضة الاثيوبي دون أي تنسيق مسبق مع دولتي المصب السودان ومصر، وكذلك محاولة إضعاف دور مصر الإقليمي لحساب مشروع توسع العدو الإسرائيلي والتطبيع دون تحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، وأخيراً كيفية مواجهة خطر الإرهاب الذي تعاني منه مصر والمنطقة والعالم.