علقت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على اتفاقيتين للاقتراض من أجل مشروع معالجة مياه صرف صحي بحلوان، مشيرة إلى أنه بالرغم من أهمية مشروعات معالجة الصرف الصحي، إلا أن التعليق الأساسي هنا هو على استسهال الحكومة فكرة الاستدانة والتوسع الغير المسبوق في الاقتراض.

وأضافت عبد الناصر أن هذه المشروعات كان من الممكن إدراج تمويلها من فوائض أرباح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي كانت تساهم في موازنة الدولة بـ ١٠ مليارات جنيه سنويا، وفوجئنا في موازنة العام المقبل أنها لن تساهم بأي أموال.
وتساءلت النائبة عن أولويات الإنفاق في هيئة المجتمعات العمرانية التي تتبع وزارة الإسكان، والتي من الممكن أن تساهم في مثل هذه المشروعات بدلا من اللجوء المستمر للاقتراض.