قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لدراسة موازنة البرامج والأداء للعام المالي 2022/2023، إن اللجنة انتهت بالاشتراك مع وحدة البرامج والأداء بوزارتي المالية والتخطيط على وضع خطة خلال الـ 4 سنوات القادمة لتطبيق أحكام قانون المالية العامة الموحد ، مشيرا إلى أن عدد الجهات التي ألتزمت بتسليم موازناتها على نظام البرامج والأداء عدد 389 هيئة من إجمالي 662 جهة بنسبة 58.8% ، وعدد المتقدمين من الهيئات الاقتصادية 55 هيئة من إجمالي 59 هيئة بنسبة 93.3%.

وأوضح “محسب”، أن الخطة تبدأ من العام المالي 2022/2023 من خلال التحقق من تأسيس وحدات لإعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء بجميع أجهزة الدولة، والتحقق من تأسيس وحدة تكاليف بجهات الموازنة العامة للدولة ، مع اختيار العاملين المناسبين لشغل هذه الوحدات وتحديد الكفاءة السن المناسبين للعمل بهذه الوحدات.

وأضاف :” خلال العام المالي الجاري سيتم التحديد الدقيق للبرامج الرئيسية الفرعية التي سوف يتم إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة وفقا لها، على أن يتم تنفيذ ذلك خلال 3 أشهر من بداية السنة المالية 2022/2023 ، وإعداد مشروعات موازنة البرامج والأداء للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية خلال 6 أشهر من بداية السنة المالية 2022/2023.”

وتابع عضو مجلس النواب، أنه خلال السنة المالية 2023/2024 سيتم عرض مشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية على مجلس النواب وفقا للبرامج والأداء، بجانب موازنة البنود للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ، والتزاما بالموعد الدستوري لعرض الموازنات على مجلس النواب، ودراسة مشروع الموازنات وتحديد أيه سلبيات أو ملاحظات والعمل على تلافى هذه السلبيات والملاحظات مع كل من وزارتي المالية والتخطيط، والتأكد من العرض السليم لمشروعات موازنات الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وفقا لموازنة البرامج والأداء في موعد غايته 31/3/2023.

وأشار “محسب”، إلى أن وزارة المالية في العام المالي 2024/2025 ستكون ملتزمة بتقديم مشروعات موازنات الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وفقا لنظام البرامج والأداء مع عرض مؤشرات الأداء كاملة، وعرضها على مجلس النواب وفقا للمواعيد الدستورية المحددة لذلك، مع قيام اللجنة الفرعية بلجنة الخطة والموازنة بدراسة ومناقشة مشروعات قوانين ربط الموازنات مع الجهات المختصة وتحديد ملاحظات اللجنة حول هذه الموازنات.

واستطرد قائلا:” في العام المالي 2025/2026 والتي توافق السنة الرابعة على صدور القانون رقم 6 لسنة 2022 بشأن قانون المالية العامة الموحد، سيتم الالتزام الكامل بعرض مشروعات موازنات الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والحسابات الختامية لها وفقا لنظام البرامج والأداء، ووفقا للمواعيد الدستورية المحددة لذلك على أن يلي ذلك صدور قوانين ربط الموازنات والحسابات الختامية لها بعد مناقشات لجنة الخطة والموازنة ومناقشات الجلسة العامة بمجلس النواب لها.”