تركز هذه الاستراتيجية علي العالم الخارجي والتطلع الي السوق الخارجي بشكل عام من خلال زيادة الصادرات من السلع وليس المادة الخام وترتبط هذه الاستراتيجية بمدي فاعلية الاستراتيجية الصناعية والزراعية والتي بدورهما تُنشطا عملية الصادرات من خلال انتاج السلع المراد تصديرها الي العالم الخارجي ،بمعنى أن التجارة الخارجية التي يدعمها الاستثمار الاجنبي الخاص المباشر ينظر إليها علي انها القطاع الذي يقود عملية التنمية وبالنسبة للدول الصغيرة بشكل خاص فإن السوق العالمي يمثل طلب علي المستوردات ذات المرونة، إن استراتيجية تنمية الصادرات من السلع تتطلب دورا كبيرا من قبل الدولة في عملية التنمية فهمي:

١-تقوم الدولة بدور نشطا من خلال زيادة المعروض من المادة الخام وازالة المعوقات التي تواجه قطاع التصدير وتحسين الانشطة التي سوف تزيد من الصادرات.

٢-يجب علي الدولة أن تزيل كافة الاضطرابات التي تعوق عملية الصادرات وتعمل علي تشجيع الاستثمار والذي بدوره يؤدى الي زيادة الصادرات من ثم رفع معدلات النمو.

٣-ان تقوم الدولة بتجهيز الهياكل الاجتماعية والاقتصادية مثل شبكات النقل والمواصلات ومحطات الوقود والطاقة.

٤-زيادة الأساليب الحديثة والتقنيات الجديدة في التنمية الصناعية بدوره ينشط قطاع التصدير في الدولة

٥-العمل علي تنشيط هيئة الصادرات المصرية وهي تضم كافة الجهات المعنية بالتصدير، لتقوم بدورها فى تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لزيادة معدلات الصادرات عن طريق الترويج للصادرات من خلال طرق الترويج الإلكتروني الخ….

إن توزيع الدخل في هذه الاستراتيجية يعتمد علي تركيبة البضائع المصدرة،ومن خلال زيادة الصادرات ستوفر فرص عمل كثيرة للايدي العاملة وبالتالي يكون لها دور إيجابي علي تخفيض حده الفقر ومن ثم تقليل معدلات البطالة وذلك تكون ساهمت في رفع معدلات النمو الاقتصادي.