دعت لجنة العمال بحزب المحافظين، إلى ضرورة انعقاد المجلس القومي للأجور، للقيام بدوره الذي أنشأ من أجله بحسب نص المادة (34) من باب للأجور في قانون العمل 12 لسنة 2003، وهو وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
وطالب شعبان خليفة، الأمين العام للعمال والفلاحين بحزب المحافظين، الحكومة بالتدخل لرفع الأجور، لتتناسب مع تحريك أسعار المحروقات، إلى جانب دعوة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، المجلس القومي للأجور للانعقاد، للعمل على حماية حق العامل، وإلزام أصحاب الأعمال بتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور لضمان زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص في ظل تلك الأزمة.
وأوضح خليفة، أنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وغلاء الأسعار، أصبحت أجور العمال لا تكفي لتأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، مشيرًا إلى أن العامل المصري هو الأقل أجرًا في المنطقة كلها، وأصبحت الأجور لا تغطي احتياجات الأسرة من متطلبات السلع الأساسية للمعيشة، بالإضافة إلى فواتير الكهرباء والغاز والمياه، فضلا عن العلاج والمواصلات التي ارتفعت أسعارها مع زيادة أسعار الطاقة.
وأشار إلى أن هناك قطاعات كثيفة العمالة مثل “قطاع الغزل والنسيج والملابس، والمواد الغذائية، والمقاولات”، سوف تتأثر كثيرًا بسبب زيادة أسعار المحروقات مؤخرًا.
وأكد أنه كان يجب على الحكومة قبل اتخاذ هذا القرار أو بالتوازي معه طرح برنامج جاد وحقيقي للرقابة على الأسواق وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك ليقوم بالدور المنوط به، وضبط السوق، ومنع استغلال التجار للمستهلكين.
وتابع خليفة:” كان يجب قبل اتخاذ هذا القرار الذي سيؤثر على تعريفة المواصلات، أن تدعم الدولة هذا القطاع بعمل وسائل نقل آدمية وضبط هذا القطاع ليكون وسيلة بديله لاستخدام المركبات الخاصة لتخفيف استهلاك المحروقات بأسعار تناسب جميع طبقات الشعب الذي يعاني معظمع من الغلاء في أسعار تذاكر النقل”.
وأكد خليفة، أن الزيادة في أسعار المنتجات البترولية ستؤدي بالطبع لتحريك أسعار العديد من السلع، ولا يمكن تحديد نسبة الزيادة حاليا، وهذا يتطلب دراسة لتكلفة الإنتاج التي تضم عناصر عديدة منها النقل وتكلفة العمالة وغيرها من العناصر، مشددًا على أنَّ السوق يعاني حاليا من الركود، وزيادة أسعار المحروقات تزيد من حالة الركود وارتفاع نسبة التضخم.
