طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 119 لسنة 2021 والكتاب الدوري رقم 25 بتاريخ 19، الذي نص على أنه لا يتم قبول التلاميذ او نقلهم من مرحلة دراسية الى أخرى او الحصول على النتائج أو الكتب المدرسية إلا بعد سداد المصروفات الدراسية كاملة.

واستكملت عضو مجلس النواب:” هذا القرار مخالف للمادة 19 من الدستور الذي أقر أن “التعليم حق لكل مواطن” والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية”.

وأضافت الدكتورة إيناس عبد الحليم:” هذا يعني أن التعليم مجاني وأن الدولة ملزمة بتعليم كل المواطنين دون ربط ذلك بأية مبالغ نقدية، ولا يجوز احتراما لكرامة الطالب واحتراما ايضا لهيبة وزارة التربية والتعليم، حرمان الطالب من التعليم أو رفض التسجيل فى السنة الجديدة أو تسليم النتائج الدراسية او الكتب الدراسية، وربطها بسداد كامل المصروفات وكامل حق الكتب”.

وتابعت:” كما أن هذا القرار مخالف للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى أقرت أحقية كل المواطنين فى التعليم، وان التعليم حق من حقوق الإنسان والذي لا يجوز التنازل عنه”.
وطالبت عضو مجلس النواب، بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم “العام والفني”.

كما طالبت بإتاحة تقسيط المصروفات المستحقة على أكثر من قسط خلال العام الدراسى، والتيسير على الأسر المصرية، مضيفة:” التعليم حق دستورى على الدولة ولا يحكمه المقابل المادى، ولا يجوز ربطه بالمصروفات”.