تقدم النائب د/ فريدي البياضي عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة ؛ طلب توجيهه ضد رئيس الوزراء و وزير التربية و التعليم؛ قال فيه.
صدمنا وزير التعليم في بيانه أمام المجلس الموقّر عندما عرض علينا خطته في تطوير التعليم! تلك الخطة التي أظهرت أن الوزير يتعامل مع التعليم كسلعة تجارية ؛ بينما نصت المادة ١٩ من الدستور أن “التعليم حق لكل مواطن، ….. وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة” و استكمل النائب طلبه بأن خطة الوزير في إصلاح المنظومة تعلن فشلها قبل بدايتها! فبدلاً من العمل على تعيين المدرسين و سد العجز في الأعداد؛ (و لدينا آلاف من معلمين المسابقات الذين ينتظرون عودتهم للتدريس)، و بدلاً من رفع مرتبات المدرسين، و رفع مستواهم التدريبي حتى لا يلجأ الطلاب لمراكز الدروس الخاصة ؛ نجد الوزير يلجأ للحلول السهلة و الغير منطقية؛ و هي جباية الرسوم و الضرائب من مراكز الدروس الخاصة بعد تقنينها، و في نفس الوقت جباية غرامات من الطلاب الذين يتغيبون عن المدارس للذهاب لتلك الدروس! و في نفس الوقت يعمل الوزير على إنشاء شركة تابعة للوزارة تقدم دروساً خصوصية للطلاب برسوم أخرى! و اختتم النائب طلبه بأن أزمة التعليم و موازنة التعليم؛ القاصرة عن إصلاح التعليم؛ أكبر من وزارة و وزير التعليم ، بل هي أزمة الحكومة بالكامل، لذا أطالب بمناقشة هذا الطلب بوجه عاجل في حضور رئيس الحكومة و وزير التعليم و التعليم الفني.