تقدم المهندس / ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قرارت المجلس الأعلى للجامعات التي صدرت فى مايو 2019 والتي اتخذت عدة قرارات بعد مناقشة طلب الاحاطة الذى تقدم به النائب حينها بشأن زيادة أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي الذى قارب 45 ألف مهندس سنويا ، وعدم احتياج سوق العمل لهذا العدد وكذلك عجز الأطباء الواضح فى كافة القطاعات .
وأشار النائب إلى انه تم مناقشة طلب الاحاطة و تم حينها الاتفاق على الاتى : –
1- ايقاف اصدار اى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات .
2- اعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية
3- الالتزام بعدم زيادة فارق الحد الادنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الادنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك اجراءات اختبارات المعادلة .
وقد تم افادة النائب اثناء مناقشة طلبات الاحاطة المقدمة منه سابقاً فى هذا الشأن انه سيتم موافاته بالتقييم السنوى للمعاهد الهندسية وكذلك خريطة احتياجات السوق السنوية ولكن حتى تاريخه لم يواف باى تقييم ولا يعلم هل يتم عمل التقييم ام لا ؟
وكذلك تساءل النائب عن اسباب عدم الالتزام بعدم زيادة فارق الحد الادنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الادنى للقبول بالكليات الحكوميه والمطلوب تخفيضه الى 2%
وكذلك الخطوات التى اتخذتها الوزارة لخفض الاعداد تدريجياً لتتناسب ومتطلبات سوق العمل وعدد الملتحقين بالتعليم الهندسى هذا العام .
خطورة هذا الامر هو زيادة البطالة في بعض المهن وعجز فى بعض المهن الأخرى وهو ما يثقل كاهل الدولة والأسر ايضا ويزيد من معدل البطالة والجريمة ، ووضع خريطة لاحتياجات السوق السنوية سيساهم فى تقليل البطالة فى قطاعات وتقليل العجز فى قطاعات اخرى وسيؤدى بالتأكيد الى رفع كفاءة الخريجين