وافقت لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بشأن إلزام المدارس الخاصة والدولية بالتحصيل الإلكتروني للمصروفات الدراسية.

وقال النائب أحمد بلال البرلسي، إن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 350 لسنة 2018، يحدد نسبة زيادة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة عربي ولغات والمدارس الدولية، لكن مع بداية كل عام دراسي ترتفع شكاوى أولياء الأمور بسبب فرض تلك المدارس زيادات ضخمة فوق المصروفات المقررة.

وأضاف النائب، أنه رغم تأكيد الوزارة على جميع المدارس عدم تحصيل أية مبالغ إضافية عن المصروفات حسب الشريحة المقررة بالقرار الوزاري، إلا أن المدارس تضرب بالقرار عرض الحائط، الأمر الذي يزيد أعباء إضافية على كاهل الأسرة المصرية التي تسعى إلى الحصول على جودة تعليمية أفضل.

وأكد النائب، أن الزيادات غير المبررة تحت مسميات مختلفة رغم التنبيه الوزاري، تدل على أن الأجهزة الرقابية والمتابعة والتوجيه المالي والإداري بالمديريات وجميع الإدارات التعليمية، لا تمارس دورها كما يجب، أو أن الآلية الرقابية المتبعة لا تؤتي ثمارها.

كذلك أشار عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أنه في الوقت الذي اتجهت فيه الدولة المصرية للتحول التدريجي نحو الرقمنة وتطبيقات الشمول المالي، فإن إلزام المدارس الخاصة والدولية المختلفة بالتحصيل الإلكتروني للمصروفات الدراسية، يعتبر وسيلة رقابية إلكترونية تضمن التزام المدارس المختلفة بتحصيل المصروفات طبقا للقرار الوزاري المشار إليه، وهو ما يزيل العبء عن كاهل المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأكمل البرلسي اقتراحه بأن إلزام تلك المدارس بالتحصيل الإلكتروني للمصروفات وعدم تحصيل أي مصروفات أخرى تحت أي مسمى بالعملات الورقية، يمنع أي حالات تهرب ضريبي قد تحدث، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد وعلى الدولة المصرية بشكل عام.