تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير التنمية المحلية، ووزيرة الثقافة، وذلك بشأن تقاعس جهاز التنسيق الحضاري عن القيام بدوره ما تسبب في استمرار تشويه المدن المصرية.

وقال البرلسي أنه في بداية ديسمبر الجاري، نظم عدد من السادة الوزراء السابقين وبعض من المواطنين وقفة احتجاجية في حي الزمالك، لإبداء احتجاجهم على قطع الأشجار في أحد مناطق الحي الراقي لعمل جراج سيارات على النيل، وجاء هذا التصرف بعد تنظيم مصر لمؤتمر المناخ مباشرة، وكذلك في إطار عدد من المبادرات الرئاسية التي تشجع زراعة الأشجار، مثل مبادرة 100 مليون شجرة.

وأضاف النائب أن الأمر لا يتعلق بحي الزمالك فقط، بل أن هذا التصرف امتداد لأداء المحليات المنفصل تمامًا عن توجه الدولة والقيادة السياسية في كافة المحافظات، خاصة بعد حل المجالس المحلية الشعبية في 2011، وعمل المحافظين ونوابهم والإدارات المحلية المختلفة بمعزل تام عن ممثلي الشعب المنوط بهم متابعة قضايا المحليات وممارسة الرقابة عليهم.

وتابع عضو مجلس النواب عن حزب التجمع حديثه، أن انفراد السلطة التنفيذية بوضع المخططات التفصيلية والإستراتيجية وإعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية وكذلك المشروعات الخاصة بذلك، دون أي مشاركة أو رقابة شعبية رغم كل توصيات مجلس النواب المتكررة، ما يعني انحراف السلطة التنفيذية عن فلسفة القانون 119 لسنة 2008، ويتسبب في إقرار مخططات وخطط ومشروعات لا تناسب الواقع ولا تعبر عن احتياجات وأولويات المواطنين.

وأوضح النائب أن ما حدث في حي الزمالك، يعبر عن كل ما بداخل الشعب المصري بأكمله، حيث تسبب انفراد المحليات بالأمر وعدم قيام جهاز التنسيق الحضاري بدوره، في أعمال تدمير كثيرة تتم في عديد من المدن المصرية المختلفة فكثير من الحدائق تمت إزالتها، ميادين خططت بشكل خاطئ، أرصفة تآكلت ولم يعد للمشاة أو ذوي الإعاقة أي حق للسير في الطرق، واختفت النافورات التي كانت تزين الميادين، وذلك لغياب رؤية التنسيق الحضاري والرؤية الجمالية.

وأبدى البرلسي تعجبه أنه رغم مرور أكثر من 21 عامًا على إنشاء الجهاز مازالت التشوهات قائمة والخطط والمشروعات المعمارية المحلية تتم دون أي رؤية جمالية، والحدائق يتم تصحيرها، والشوارع دون أرصفة للمارة ولا للمعاقين، وغير ذلك الكثير، بسبب انفراد المحليات بهذا العمل وتقاعس جهاز التنسيق الحضاري عن تولي مهامه، للارتقاء بالمدن المصرية وفي وضع رؤية للتعامل مع الشوارع والميادين وغيرها تحترم الإنسان قبل أي شيء.

و طالب النائب بتفعيل نص المادة رقم 29 من القانون رقم 119 لسنة 2008 على أن يتولى الجهاز تحقيق أهداف التنسيق الحضاري المنصوص عليها في القرار الجمهوري رقم 37 لسنة 2001 بإنشاء الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ومن بينها، إعادة صياغة الرؤية الجمالية لكافة مناطق الدولة والعمل على إزالة التشوهات الحالية، وكذلك وضع أسس التعامل مع الفراغات المعمارية كالحدائق والشوارع والأرصفة والإنارة والألوان المستخدمة بمراعاة طبيعة كل منطقة والمعايير الدولية المتعارف عليها، وبما يحقق احترام حركة المشاة والمعاقين مع استخدام الخامات والألوان التي تتناسب مع الطابع المعماري لكل منطقة، وأيضا إعادة صياغة الميادين العامة وفقًا لرؤية معمارية وبصرية تتفق والطابع المميز لكل منطقة مع الاحتفاظ بالشكل القديم الأصلي للميادين، التي تمثل طابعًا معماريًا مميزًا.